عدالت خواهی منهای قانون گرایی

طبق تصویر منتشره از حکم دادگاه، وحید اشتری محکوم به تحمل 2 سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی و حقیقی شده است. اما این همه ماجرا نبود.
بااین‌حال و براساس عرف حقوقی، اشتری که باید برای دفاع از ادعاهای خود درباره موضوعات مختلف در پیشگاه دادگاه حاضر می‌شد، حاضر نشد در دادگاه حضور پیدا کند. درهمین‌باره، روابط‌عمومی دادگستری استان تهران چندی پیش در بیانیه‌ای تصریح کرد: «یکی از نکات مهم این پرونده این است که اشتری برای دفاع از اتهامات علیه خود در جلسه دادگاه حضور نیافته است، این در حالی است که براساس قانون، اگر افراد ادعاهایی دارند و بر صحت ادعاهای خود نیز تاکید دارند، باید دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهند.»
تناقض‌های اشتری و یاران 
نکته مهم دیگری که درباره پرونده اشتری قابل ذکر است و تناقض عملی او و سایر مدعیان عدالت‌خواهی را نشان می‌دهد، این است که محکومیت اشتری به‌خاطر پرونده ترکیه(آنطور که خود اشتری مدعی است) نبود و نامبرده به‌خاطر مجموعه ادعاهای حقوقی علیه افراد مختلف، محکوم است. درهمین‌باره روابط‌عمومی دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «دادنامه صادره مربوط به چند پرونده اتهامی وحید اشتری است و آن‌طورکه به‌اشتباه ازسوی وی عنوان شده صرفا مربوط به یکی از پرونده‌های متهم نیست»، تصریح کرده که اشتری با وجود ادعایش مبنی بر متقن بودن اطلاعات شخصی‌اش، هیچ اقدامی درجهت اثبات ادعاهای خود صورت نداده است. دادگستری دراین‌باره تاکید کرد: «متهم در جریان رسیدگی‌های اولیه قضایی در دادسرا اطلاعات منتشرشده از جانب خود را صحیح و متقن دانسته اما از اثبات صحیح بودن ادعاهای خود عاجز است و در روند تحقیقات قضایی و در مهلت‌های ارائه‌شده به وی، اقدامی در جهت اثبات ادعای خود یا ارائه اصول مستندات خود نکرده است». دادگستری همچنین با اشاره به اقدام اشتری در «انتساب اعمال خلاف واقع» به اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: «براساس دادنامه صادره صحت‌سنجی ادعاهای متهم در بسیاری از موارد موردادعا درخصوص کشف فساد، حکایت از آن دارد که متهم اعمال خلاف واقع را خصوصا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب کرده و واهی بودن ادعاهای مطروحه با استعلامات به‌عمل آمده و تحقیقات صورت‌گرفته محرز است.»

عدالت‌خواهی منهای قانون گرایی
اشتری و سایر مدعیان عدالت‌خواهی در اقدامی عجولانه و جهت‌دار آمدند و بخشی از دادنامه دادگاه را در مجازی منتشر کردند و اینگونه مدعی شدند که این دادنامه و ادعاهای اشتری علیه قالیباف و خانواده او، محکومیت او را در پی داشته است. 
این در حالی بود که موارد دیگری نیز به‌عنوان دلایل ادعایی دیگر در محکومیت اشتری مطرح شد. از طرف دیگر، اشتری برای تنویر مخاطبان خود، تاکنون حاضر نشده متن کامل دادنامه خود را منتشر کند و صرفا سعی داشته با انتشار یکسویه آن، از دادنامه استفاده سیاسی ببرد. همین امر نشان می‌داد که موضوعات و بندهای دیگری نیز در دادنامه اشتری مطرح بوده است. چه آنکه دادگستری نیز در بیانیه خود اعلام کرد که اشتری علیه افراد حقیقی و حقوقی مختلفی انتساب‌های خلاف‌واقع زیادی داشته که بابت اثبات آن‌ها، تاکنون حاضر نشده در دادگاه حضور پیدا کند. آنچه تا الان روشن می‌نماید این است که اشتری مانند همیشه ادعاهایی را علیه افراد مختلف مطرح کرده و مانند همیشه حاضر نیست جز ارائه اطلاعات هیجانی و بی‌پایه، برای اثبات واقعی ادعاهای خود در پیشگاه قانون حاضر شود. قانون‌گریزی اشتری در شرایطی است که او در عین ناباوری، افراد مختلفی را که آن‌ها را به فساد متهم می‌کند تابلودار «بی‌قانونی» و «فرار از قانون» می‌داند و مدعی است که ادعاهای او، عین قانون است.
این در حالی است که بنابر عقل سلیم، یکی از اصول عدالت‌خواهی باید قانون‌گرایی باشد و کسی که حاضر نیست برای اثبات ادعاهای خود به قانون و دادگاه متوسل شود، زیبنده نیست که حامل نام عدالت‌خواهی باشد. علاوه‌بر قانون‌گریزی، اشتری چند گام خلاف دیگر نیز برداشته است. اشتری دستگاه قضایی را بعضا به القاب ناشایست و زشت نظیر اینکه «قوه‌قضاییه فاضلاب جمهوری اسلامی است» متصف ساخته که طرح چنین موضوعاتی، در انطباق کامل با دعاوی ضدانقلاب و اپوزیسیون برانداز است.
به بیانی، اشتری نه‌تنها برای اثبات ادعاهای خود حاضر نیست به قانون تمسک کند، بلکه تجلی قانون و قانون‌گرایی یعنی قوه‌قضاییه و دستگاه قضا را با ادبیات لمپنی، موردحمله قرار می‌دهد. اشتری و سایر مدعیان عدالت‌خواهی اگر چنانچه خود را در موقعیت حق می‌دانند و تصور می‌کنند که ادعاهای‌شان کاملا با صحت و درستی منطبق است، به‌جای شامورتی‌بازی و بازی سیاسی با یک پرونده قضایی باید در پیشگاه دادگاه حاضر شوند و به دور از هرگونه جدل، به احقاق حقوق خود بپردازند.
اشتری و سایر مدعیان عدالت‌خواهی و همچنین اصلاح‌طلبان اما به‌جای بازی عقلانی، صرفا بازی سیاسی در پیش گرفته‌اند و تلاش دارند از یک پرونده قضایی، رقبای سیاسی خود را از میدان به در کنند. با چنین قاعده ذهنی نمی‌شود مدعی عدالت بود. عدالت‌خواهی مستلزم قانون‌گرایی و حرکت بر مبنای عقلانیت است.