قرار است رییس‌جمهوری برای سه صندلی هیات وزیران نفرات موردنظر خود را به مجلس معرفی کند
سه وزیر جدید در راه بهارستان
درباره اینکه قرار است چه افرادی برای سه صندلی هیات‌وزیران به مجلس معرفی شوند، گمانه‌زنی‌هایی در فضای رسانه‌ای به وجود آمده است که البته هیچ‌کدام قطعی نیستند و باید منتظر تصمیم قطعی رییس‌جمهوری بود
آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، قرار است دولت طی هفته‌های پیش رو سه وزیر به مجلس معرفی کند. وزرای کار، صنعت و معدن و بازرگانی بنابر شنیده‌ها مقرر شده تا به‌طور همزمان برای کسب رأی اعتماد به بهارستان معرفی شوند.
پس از استعفای حجت‌الله عبدالملکی از جایگاه وزیر کار و تصمیم مشترک دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نارضایتی مجلس از عملکرد فاطمی‌امین، اکنون دولت به سه وزیر نیاز دارد تا ترکیبش کامل شود. در همین باره سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: «با پرس‌وجویی که صورت گرفته و اطلاعی که داریم، گفتند آقای رییس‌جمهور می‌خواهد سه وزیر را با هم معرفی کند، البته بعد از اینکه وضعیت وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد.»
درباره اینکه قرار است چه افرادی برای سه صندلی هیات‌وزیران به مجلس معرفی شوند، گمانه‌زنی‌هایی در فضای رسانه‌ای به وجود آمده است که البته هیچ‌کدام قطعی نیستند و باید منتظر تصمیم قطعی رییس‌جمهوری بود. برای نمونه، یک پایگاه خبری چندی پیش از مهرداد بذرپاش، رییس کنونی دیوان محاسبات به‌عنوان گزینه اول وزارت صنعت و معدن، علیرضا پیمان‌پاک به‌عنوان گزینه اول وزارت بازرگانی و محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست کنونی وزارت کار به‌عنوان گزینه اول تصدی این وزارتخانه نام برد.
باوجوداین، برخی نمایندگان نسبت‌به بعضی گزینه‌های مطرح برای سه وزارتخانه مذکور، اماواگرهایی دارند. برای نمونه حسن محمدیاری، نماینده مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 9مردادماه، طی اخطار قانون اساسی اظهار کرد: «چندین ماه است که در رأس وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط سرپرست می‌بینیم و سرپرست این وزارتخانه در را روی خودش بسته و پاسخگو نیست». وی با انتقاد از مشی سرپرست وزارت کار، با بیان اینکه زاهدی‌وفا هیچ تعاملی با مجلس ندارد و شأن نظارتی مجلس به حاشیه رفته است، تصریح کرد: «در شستا، تامین اجتماعی و سایر حوزه‌های وزارتخانه مذکور مشکلات زیادی وجود دارد و باید فردی باتجربه که بتواند این وزارتخانه عریض و طویل را اداره کند، هرچه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی معرفی شود». این نماینده مجلس درعین‌حال تاکید کرد: «بسیاری از مشکلات روزمره مردمی که به ما مراجعه می‌کنند در حوزه تامین‌اجتماعی و کار است اما هیچ‌یک از بخش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگو نیستند.»
استعفای عبدالملکی برای افزایش هماهنگی در دولت
درباره اینکه چرا دولت در مرحله کنونی به معرفی سه وزیر به مجلس نیاز دارد، لازم به ذکر است که حجت‌الله عبدالملکی پس از آنکه فشار نمایندگان پیرامون عملکرد ضعیفش بر وزارت کار پایان نگرفت، ترجیح داد پیش از رسمیت یافتن فرایند استیضاح، استعفا بدهد و از ترکیب هیات‌وزیران کنار بکشد. او در بخشی از استعفانامه خود خطاب به رییس‌جمهوری که روز 24خرداد بیرون آمد، تصریح کرد: «به‌‌منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم».
طرح تشکیل وزارت بازرگانی و اجرایی نشدن طرح استیضاح فاطمی‌امین
از طرف دیگر و با توجه به اعتراض مستمر نمایندگان به عملکرد فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت)، این وزارتخانه نیز در آستانه تغییر قرار داشت اما مصلحت‌سنجی مجلس -که معطوف به افزایش کارآمدی دولت- بود، باعث شد تا فاطمی‌امین به‌طور موقت در جایگاه خود ابقا و تغییر وزیر، به بعد از ایجاد وزارت بازرگانی موکول شود. در همین باره، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در جلسه علنی روز 7تیر با اشاره به چرایی اجرایی نشدن طرح استیضاح وزیر صمت با وجود جدیت نمایندگان، تصریح کرد: «اگر مجلس به این نتیجه می‌رسد که وزیری را استیضاح کند هدفی جز یافتن راه‌حل برای حل مشکلات ندارد. باتوجه‌به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند... با صحبتی که با رییس‌جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آن‌ها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رییس‌جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به‌سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند». به بیان دیگر، علت اینکه مجلس از استیضاح فاطمی‌امین چشم بست و رأی به ابقای او داد، این بود که نمایندگان و در رأس آن‌ها رییس مجلس مشکل اصلی وزارت صمت را ساختاری می‌دانستند و کماکان می‌دانند و معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری و تشکیل وزارت جدید بازرگانی، استیضاح صرف وزیر کارساز نخواهد بود و گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد. حال باید دید طی روزهای آینده رییس‌جمهوری برای پر کردن خلأ سه وزارتخانه مهم کار، صنعت و معدن و وزارت در دست تاسیس بازرگانی، دست به چه انتخاب‌هایی خواهد زد. بدون شک وجه کارکردی انتخاب‌های رییس‌جمهوری باید بر سایر وجوه ازجمله سیاسی غلبه پیدا کند، چراکه تنها در این صورت است که مشکلات موجود کاهش خواهند یافت و مجلس را نسبت‌به همراهی با دولت، دلگرم می‌کند.
ارسال نظر