|
شناسه خبر: 9846

قالیباف تاکیدکرد که مجلس قلباً و روحاً خود را موظف می‌ داند که با دولت همراهی کند

نشست دولت و مجلس برای منافع مردم

قالیباف: ما الان در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات برسیم که یکی از رسالت‌های این جلسه همین موضوع است رئیسی: در شرایطی که دشمنان به کمک ابزارهای رسانه‌ای به‌دنبال نفی کارآمدی نظام اسلامی هستند، بی‌اعتنایی به افکار عمومی خطایی نابخشودنی است جلسه مشترک روز یکشنبه میان مجلس و دولت، در شرایطی برگزار شد که موضوعاتی مثل کالابرگ الکترونیک و حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اختلافاتی را میان نظر و رأی این دو قوه به وجود آورده است.

در آستانه هفته دولت، جلسه مشترک هیات دولت و هیات‌رییسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس عصر روز یکشنبه (23مرداد 1401) با حضور سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به میزبانی نهاد ریاست‌جمهوری در ساختمان کوثر برگزار شد. در این جلسه نمایندگان مجلس و دولت در زمینه الزامات بهبود معیشت مردم رایزنی کردند و زمینه‌های توسعه همکاری‌های میان‌قوه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری در این جلسه و در بخش دیگری از سخنانش «مردمی بودن» را اصلی‌ترین جهت‌گیری دولت سیزدهم خواند و گفت: «مردمی بودن و عدالت‌محوری به‌عنوان گفتمان اصلی دولت، نیازمند تبیین دقیق است. جامعه باید این را بداند که مردمی بودن در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر عرصه‌ها چه معنایی دارد و حامل کدام مولفه‌های عملکردی است».
 
رئیسی: بی‌‌اعتنایی به افکار عمومی، خطایی نابخشودنی است
 رییس‌جمهوری با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره کشور، افزود: «امروز بسیاری از تشکل‌ها، سمن‌ها و چهره‌های معتمد مردمی که در ساحت‌های مختلف اجتماعی فعالیت دارند آماده کمک به دولت هستند و نباید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن‌ها در ارتقای خدمت‌رسانی به آحاد جامعه غفلت شود». رئیسی با اشاره به لزوم ارتباط‌گیری با مردم برای خنثی کردن حربه‌های رسانه‌ای دشمنان در القای ناکارآمدی نظام اسلامی تاکید کرد: «در شرایطی که دشمنان و بدخواهان کشور، به کمک ابزارهای رسانه‌ای و جریان‌سازی‌های دروغین، به‌دنبال نفی کارآمدی نظام اسلامی هستند، بی‌اعتنایی به افکار عمومی یا انفعال در این زمینه خطایی نابخشودنی است. همه دستگاه‌‌ها باید ارتباط موثری با مردم برقرار کنند و مستمرا اقدامات و دستاوردهای خود را به سمع و نظر آنان برسانند». «بیمه فعالان بخش صنایع‌دستی» ازجمله موضوعات مطرح در این نشست مشترک بود که رییس‌جمهوری پس از استماع گزارش وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به وزرای مرتبط در این زمینه ماموریت داد برای حل مشکل بیمه فعالان این حوزه را تصمیم‌گیری کنند.

خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحت‌های نظام باشد
 در بخش دیگری از این نشست مشترک، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز به بیان نظراتش پرداخت. قالیباف با اشاره به همکاری‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم تصریح کرد: «اگر این جلسات در مدار خود بیفتد، می‌تواند تاثیرات جدی داشته باشد، ما باید باور کنیم که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور هستند و در حین اینکه براساس قانون اساسی، قوا از یکدیگر استقلال دارند اما واقعیت این است که مجلس و دولت با داشتن استقلال در اوج همکاری و درهم‌تنیدگی با یکدیگر هستند به‌نوعی که امکان ندارد بتوانند رسالت و وظیفه خود را بدون همکاری انجام دهند». رییس مجلس افزود: «مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند؛ لذا در راستای وظیفه ذاتی خود که تامین منافع عمومی و حل مشکلات مردم است گام برمی‌داریم و آن را خط قرمز خود باید بدانیم». وی با انتقاد از عملکرد بوروکراسی کشور تاکید کرد: «همیشه می‌گویم به‌جز سه قوه، قوه دیگری نیز در کشور داریم، بدین معنا که به‌جز قوای مجریه، مقننه و قضاییه، قوه چهارم که بوروکراسی در کشور است نیز وجود دارد که هیچ‌کدام بر آن سوار نیستیم و این سیستم بر هر سه قوه اثرگذار است، ما باید این بخش را مهار کنیم». قالیباف با بیان اینکه نباید به حاشیه برویم و خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحت‌های نظام باشد، اضافه کرد: «این دو موضوع باید در اولویت قرار گیرند. برای تحقق این مهم ما نیازمند فهم مشترک هستیم». قالیباف با بیان اینکه من بارها خدمت آقای رئیسی عرض کردم که مجلس قلباً و روحاً خود را موظف می‌داند که با دولت همراهی کند، گفت: «در برخی مواقع در بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمی‌رسیم، ما الان در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات برسیم که یکی از رسالت‌های این جلسه همین موضوع است». قالیباف افزود: «ما باید اولویت‌های مشترک را پیدا کنیم. درواقع یا ما باید حوزه‌‌ها را به‌صورت موضوعی انتخاب کنیم، چون هیچ‌کاری بخشی نیست، به‌طورمثال اگر حرف از معیشت می‌زنیم، این موضوع به همه کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌ها ارتباط دارد، یا تخصصی به‌سمت موضوعات حرکت کنیم؛ البته باید به این نکته توجه کرد که در تمامی مسیرها نباید به‌جز منافع مردم و مصلحت نظام نگاه دیگری داشته باشیم». رییس مجلس با تاکید بر اینکه این جلسات باید تداوم پیدا کند، افزود: «در اردیبهشت‌ماه خدمت آقای رئیسی مطرح کردم که این جلسات را فصلی برگزار کنیم، در روزهای اخیر که با رییس‌جمهور صحبت می‌کردم، ایشان گفت برای این همکاری‌ها و گره‌گشایی‌ها حاضرم این جلسات را تکرار کنم». رییس مجلس با بیان اینکه ما نباید قانونگذاری شویم که قانون‌شکنی می‌کند، ادامه داد: «اگر قانونی تصویب کنیم که بدانیم این قانون قابلیت اجرایی ندارد یا اگر ما قانونی که ظرفیت مناسب دارد، تصویب کنیم، خدای ناکرده دولت آن را زیر پا بگذارد و اجرا نکند، اولین کسی که قانون‌شکنی کرده خود ما هستیم».
همچنین سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، در حاشیه نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به محور مباحث طرح‌شده در این نشست تصریح کرد: «محور مباحث، موضوعات معیشتی و اقتصادی بود، درنهایت هم رؤسای دو قوه موضوعات را جمع‌بندی کردند و تصمیماتی اتخاذ شد که قطعا در بهبود و ارتقای سطح روابط دو قوه و حل گره‌های مسائل معیشتی و اقتصادی موثر خواهد بود». احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌‌رییسه مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات محمد مخبر، معاون‌اول رییس‌جمهوری در نشست مشترک دولت و مجلس تاکید کرد: «آقای مخبر با ارائه آمار و اطلاعات به مقایسه وضعیت کشور در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم تاکنون به‌ویژه در حوزه‌های معیشت، بهداشت و مسکن پرداخت». امیرآبادی فراهانی اضافه کرد: «در این جلسه نمایندگان مجلس و دولت، دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند که عمده مسائل مطرح‌شده در صحبت‌های سخنرانان جلسه عمدتا حول محور مسکن، معیشت و بازار سرمایه بود».
  
همکاری با وجود اختلافات کارشناسی میان دولت و مجلس
 جلسه مشترک روز یکشنبه میان مجلس و دولت، در شرایطی برگزار شد که موضوعاتی مثل کالابرگ الکترونیکی و حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اختلافاتی را میان نظر و رأی این دو قوه به وجود آورده است. مصوبه مجلس(قانون بودجه سال‌1401) این بود که دولت موظف است قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را که قرار است در قالب کالابرگ ارائه شود به شهریورماه سال1400 بازگرداند. این مصوبه با دست رد دولت مواجه شد اما قالیباف چندی پیش اعلام کرد که مصوبه مجلس لازم‌الاجراست و دولت باید قیمت‌ها را مطابق مصوبه مجلس به شهریور سال گذشته بازگرداند. درباره حقوق بازنشستگان نیز اختلافاتی میان دولت و مجلس پدید آمد و رییس مجلس، ابطال رأی هیات امنای تامین اجتماعی ازسوی دولت را مغایر قانون خواند و خواستار افزایش حقوق‌ها به‌اندازه مصوب این هیات، یعنی 38درصد شد. باوجوداین اختلافات کارشناسی، مجلس و دولت وحدت را بر کثرت ترجیح می‌دهند و به قول قالیباف، اگر اختلافی هم وجود دارد، باید معطوف به منافع مردم باشد.

ارسال نظر