|
شناسه خبر: 9871

چرا مجلس نهم و دهم در اصلاح نظام بانکی کشور ناکام ماندند

رسالت مهم مجلس یازدهم

با طرح مجلس، بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال نظارت بر بانک‌های عامل را به‌دست خواهد آورد تا نتوانند هرطور خواستند با مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار کنند. از نتایج قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی که در دستور صحن مجلس قرار دارد حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز خواهد بود

کلیات طرح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که  ابتدا در مجلس دهم تدوین شده بود؛ اما به‌دلیل برخی حساسیت‌ها به سرانجامی نرسید و این‌بار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم عزم خود را جزم کردند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون به صحن علنی مجلس ببرند.
این طرح قرار است استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاستگذاری‌های بهتری انجام دهد تا تصمیماتی همانند ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور به وجود نیاید که مردم هنوز تبعات سنگین آن تصمیم را تحمل می‌کنند. این طرح، سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و درنهایت به کنترل تورم که ‌مهمان ناخوانده ۴۰ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و به کاهش التهابات اقتصادی منجر می‌شود. در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. همچنین اصلاحات بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی نیز در این طرح دیده شده است.
 
پیشنهاد مناظره زنده تلویزیونی با یکی از مدیران شبکه بانکی
 حال جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود‌. نامه‌ای که امضای عبدالناصر همتی، محمدحسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف و محمود بهمنی در آن به چشم می‌خورد.
موضوعی که با واکنش محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او که از طراحان اصلی طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است در نامه‌ای به رییس مجلس نوشته است: «بسیاری از امضاکنندگان این نامه، موسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. براین‌اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.» وی در ادامه خطاب به قالبیاف نوشت: «پیشنهاد می‌کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای تنویر افکار عمومی، روشن شدن ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رییس کمیسیون اقتصادی یا رییس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بی‌تردید، این گفت‌وگو برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفید خواهد بود.»
 
مسببان وضع موجود بانک‌ها نمی‌توانند استمرار این شرایط را مطالبه کنند
 مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در توییتی نوشت: نامه رؤسا و مدیران بانک مرکزی که بسیاری از آن‌ها یا امروز در ‎بانک‌های خصوصی مشغول هستند یا بعد از بازنشستگی مشغول خواهند شد، نشان داد که طرح مجلس اصلاح مهمی را هدف گرفته است. کسانی که باید پاسخگوی وضع موجود بانک‌ها باشند، نمی‌توانند استمرار وضع موجود را مطالبه کنند. با طرح مجلس، بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال نظارت بر بانک‌های عامل را به‌دست خواهد آورد تا نتوانند هرطور خواستند با مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار کنند. از نتایج قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی که در دستور صحن مجلس قرار دارد حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز خواهد بود.
 در ادامه میرتاج‌الدینی نماینده مجلس گفت: تا کنون سه جلسه در فراکسیون راهبردی مجلس و چندین جلسه در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه درباره اصلاح نظام بانکی تشکیل شده که در ادامه این جلسات قرار است یک جلسه هم در قم و برای رفع ابهامات در موضوع سود مرکب اصلاح نظام بانکی برگزار و نظرات آیات عظام را در قم هم گرفته ‌شود که آیا فرضا جریمه سود مرکب را بانک‌ها مجازند که بگیرند یا مجاز نیستند. وی افزود: می‌خواهیم این نظرات را بگیریم تا بدانیم درنگارش قانون چگونه آن را بنویسیم.
 
 ناکام ماندن مجلس نهم و دهم در اصلاح قوانین بانکی
 اما سرنوشت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در دو مجلس نهم و دهم تکرار شد و دست‌های پشت پرده‌ای مانع به سرانجام رسیدن اصلاح نظام بانکی کشور شده است. کمیته پولی و بانکی مجلس نهم که به ریاست محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و درنهایت طرح برای بررسی در صحن علنی آماده شده بود. این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب و تاب انداخت و موجب شد مسوولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند.
اما آنقدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی در مجلس نهم، متوجه شدند دولت قصد ارسال لایحه به مجلس ندارد، به همین دلیل با ویرایش لوایح دولت آن دو لایحه را در طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را صحن علنی مجلس ارسال کردند.
در همین میان، توپخانه دولت در مخالفت طرح مجددا فعال شد و مجلس نهم که روزهای پایانی خود را می‌گذراند به طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی نداد و به‌عبارت‌دیگر، دولت تدبیر و امید باز هم موفق به خنثی کردن تلاش‌ها برای اصلاح نظام بانکی شد. درنهایت کار به مجلس دهم رسید و قبل از تشکیل این مجلس، رییس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد اولین لایحه ارسالی دولت به مجلس جدید لوایح بانکی است. ولی این وعده باز هم محقق نشد تا اینکه در سال98 برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش نهایی و نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی را رونمایی کردند. این‌بار هم دولت شروع به مخالفت با طرح کرد و برای جلوگیری از پیگیری طرح در مجلس، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور رهبری برای توقف پیگیری طرح در مجلس شد. جالب آنکه عبدالناصر همتی در این نامه تدوین و ارسال لایحه تا سه ماه دیگر به مجلس را وعده داده بود. اما رهبر انقلاب ضمن عدم موافقت با این درخواست، از نمایندگان پیگیر طرح در مجلس خواستند در این زمینه با بانک مرکزی تفاهم کنند. سپس با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس، پرونده این طرح جنجالی در مجلس دهم هم بسته شد و حالا این رسالت بر دوش مجلس یازدهم است. مجلس یازدهم اما نگاه ویژه‌ای به اصلاح قوانین نظام بانکی دارد و ضمن توجه به تجربه تلاش‌های ناکام‌مانده یک دهه اخیر در اصلاح قوانین بانکی، مصمم به اصلاح و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام بانکداری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر