|
شناسه خبر: 10081

سرمقاله

چرا اولویت با اقتصاد است؟

یکی از اقداماتی که در راستای تغییر ساختار توسط مجلس یازدهم گرفته شد، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به انحصارطلبی یک گروه خاص در دسترسی به مشاغل پایان می‌دهد

روز گذشته، رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، ابلاغ کردند. این تاکید رهبرانقلاب بر اقتصاد بیانگر آن است که اقتصاد مساله اصلی کشور است و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای موضوعات اقتصادی باشد. یعنی هر تصمیمی باید منجر به رشد و توسعه اقتصادی باشد. رهبرانقلاب همچنین در دیدار با رییس‌جمهور و کابینه سیزدهم که به مناسبت هفته دولت برگزار شد نیز تاکید کردند اولویت اصلی کشور مساله اقتصاد است.
همواره به‌‌دلیل سرعت تغییرات و تحولاتی که در محیط ملی و فراملی پیش می‌آید، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ بنابراین نیاز به تعیین اولویت وجود دارد. در مقیاس ملی، تعیین اولویت‌ها برعهده‌ استراتژیست نظام است. این اولویت‌بندی هم براساس اهداف است و هم براساس حوزه‌هایی است که منافع ملی را تامین می‌کنند؛ البته رهبر انقلاب بیش از یک دهه است که شعارهای سال را به‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع اقتصاد تعیین کرده‌اند. اما چرا اقتصاد اولویت است؟ به این دلیل است که در این برهه، حوزه‌ اقتصاد آسیب‌رسان است و امنیت و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد. اقتصادی که چند سالی است به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه آمریکا علیه کشورمان با نابسامانی‌ها روبه‌رو شده است و البته بی‌مدیریتی‌ها و ناکارآمدی‌ها نیز بار مضاعفی بر این فشارهای اقتصادی شده است.
حالا اقتصاد کشور نیازمند یک برنامه تحول با اراده قوی و مهم‌تر از آن تخصص است. در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مساله است: حل معضلات ساختاری نظام اقتصادی و گره‌گشایی از معضلات بین‌المللی. برای رشد و شکوفایی اقتصادی موتور محرکه اصلی تولید ثروت است که یکی از راه‌های کسب ثروت، دادوستد است. حذف شبکه اقتصادی کشور از شبکه روابط اقتصاد جهانی و عدم حضور در بازارهای بین‌المللی می‌تواند آسیبی برای رونق اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین علاوه‌بر کسب راه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، باید برای رفع تحریم‌های ظالمانه و احقاق حق ذاتی کشورمان در تجارت آزاد نیز تلاش کرد.
یکی از اقداماتی که در راستای تغییر ساختار توسط مجلس یازدهم گرفته شد، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به انحصارطلبی یک گروه خاص در دسترسی به مشاغل پایان می‌دهد. یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه داشت کنترل نقدینگی است که باید بازار سرمایه را مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به‌سوی تولید هدایت کنند.
البته کارشناسان امر راه‌ها و سناریوهای زیادی برای توسعه و رشد اقتصادی دارند اما آنچه مهم است، اقدامات دولت است که با هر روش و سیاستی که در پیش می‌گیرند باید منجر به بهبود عمومی سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم شود و همزمان با رشد کیفی و کمی شاخص‌های اقتصادی، اولویت اصلی کشور را به‌سمت حل معضلی دیگر تغییر دهند.
 

 

ارسال نظر