|
شناسه خبر: 5418

قرارداد اجتماعی برای تحولات اقتصادی

سرمقاله

اقتصاد ایران به تصمیم‌های بزرگ و شجاعانه نیاز دارد. سختی کار اینجاست که تقاطع میان زمان این تصمیم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی کشور راه را برای اتخاذ آن‌ها سخت کرده است. ازجمله این تصمیم‌ها باید به تعیین‌تکلیف ارز 4200تومانی، یارانه‌های پنهان ازجمله یارانه حامل‌های انرژی، تغییر رویکرد مالیاتی کشور، اصلاح نظام بانکداری و چیزهایی ازاین‌دست اشاره کرد که حرکت به‌سمت آن‌ها بیش از هر چیز اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌خواهد. نوع عملکرد دولت روحانی موجب کم شدن سرمایه اجتماعی نهاد دولت و قوه مجریه شد که اثرات آن همچنان پایدار است. مجموعه این محدودیت‌ها که از یک‌سو به‌واسطه کمبود منابع مالی، دولت را تحت‌فشار قرار داده و از سوی دیگر، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن عوارض اجتماعی تصمیم‌ها موجب نوعی محافظه‌کاری و تردید شده که نیازمند اتخاذ رویکردی جدید به موضوع است. دولت باید اکنون ذیل یک بسته تحول اقتصادی به مسائل نگاه و از نگاه تک‌محوری دوری کند. در این بسته تحولی می‌توان در یک فرایند بلندمدت تصمیم‌های سخت و پرریسک را به یک روند تبدیل کرد تا جنبه شوک‌آور آن خنثی شود و درعین‌حال در گفت‌وگوی مداوم با جامعه ضمن بالارفتن اعتماد اجتماعی، منافع این تصمیم‌ها برای مردم روشن شود. به این بسته می‌توان به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی میان دولت، بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه نگریست که منافع هر سه طرف را تضمین می‌کند. تثبیت این قرارداد و تبدیل‌شدن آن به یک بسته تحول‌آفرین و اصلاحی می‌تواند در یک بافتار جدید تحولات و اصلاحات اقتصادی را معنادهی کند تا دولت بتواند از شرایط فعلی عبور کند.

 

ارسال نظر