|
شناسه خبر: 5866

سرمقاله

توجه اصلی در حذف ارز ترجیحی

ارز 4200تومانی به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده تا جایی که دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد اما نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که در بودجه 1400 امکان این کار وجود دارد ونیاز به قانون جدید نیست؛ به همین جهت به این لایحه رأی ندادند. از سوی دیگر، بخش زیادی از ارز دولتی تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی در بودجه 1400 نیز در نیمه اول سال به پایان رسیده و دولت سیزدهم منابعی برای پرداخت ارز ترجیحی ندارد. اما یکی از خط‌قرمزها در حذف ارز دولتی، تثبیت قیمت‌هاست و باید مراقبت شود هرگونه تصمیم‌گیری درباره ارز دولتی منجر به شوکی منفی به اقتصاد کشور نشود. همچنان‌که دولت و مجلس می‌گویند به‌دنبال حذف ارز دولتی نیستیم، بلکه باید روش تخصیص آن تغییر کند؛ روشی که اکنون اجرایی می‌شود، اختصاص ارز دولتی به واردات کالاست که به‌دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد در این حوزه رانت و فساد ایجاد شده است و بخشی از این منابع به‌جای اینکه به دست مردم برسد به جیب سوداگران رفته است. هرچند برخی نسخه یارانه نقدی به‌جای ارز ترجیحی می‌پیچند اما تجربه ثابت کرده یارانه نقدی کمترین تاثیری در اقتصاد خانوارها ندارد و با گذشت زمان ارزش ریالی خود را از دست می‌دهد و تنها یک بار مالی عظیم بر دوش دولت می‌گذارد. برخی نیز پرداخت یارانه به تولید را توصیه کرده‌اند. تصمیم دولت هرچه باشد باید قدرت خرید مردم و تورم‌زا نبودن در آن مورد توجه قرار گیرد، چراکه مردم بیش از این تحمل فشار و گرانی را ندارند.

 

ارسال نظر