یک جراحی و چند تجربه ناموفق

مدت زمانی است که اقتصاد کشور با رکود عمیق و نرخ تورم بالا روبه‌رو است که تحریم‌ها نیز بر اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای را حادث کرده‌ است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم به‌خودی‌خود سرمنشأ تمام مشکلات کشور نیست. بدون تردید، نقش تحریم‌ها، در بروز مشکلات اقتصادی بی‌تاثیر نیست و اساسا نفس طراحی تحریم‌ها با هدف ایجاد اختلال و مانع در مسیر، طی طریق فرایند عادی و طبیعی اقتصادی کشور طراحی شده است اما سهم تحریم‌ها در ایجاد این شرایط نامطلوب اقتصادی چقدر است؟ آیا ریشه تمام مشکلات به تحریم‌ها برمی‌گردد؟
سوالی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها سعی داشتند در مقاطع مختلف به آن پاسخ دهند که اکثر کارشناسی‌ها و بررسی‌های اقتصادی گواه بر این مطلب است که  سوءمدیریت‌ها، تصمیمات اشتباه یا اجرای نادرست تصمیمات، نقش پررنگ‌تری در ایجاد شرایط امروز اقتصادی دارد.
همچنان‌که رهبر انقلاب پیرامون این موضوع اظهار داشته‌اند: «اینکه کسی گمان کند مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است، خطایی نابخشودنی است» یا «من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست.» ایشان در سخنرانی دیگری تاکید کردند که «این را گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم؛ فعالان مسوول در زمینه‌ اقتصاد و غیراقتصاد همه بدانند که بسیاری از مشکلات ما مربوط به خارج از کشور اما علاجش در داخل است.»
علاجی که به تصمیمات درست اقتصادی بستگی دارد. تصمیماتی که کارشناسی شده باشند و در شرایط درست اجرا شوند. برهمین اساس تاکنون تصمیمات اقتصادی زیادی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی گرفته شده که با نگاهی از دور به این تصمیمات درمی‌یابیم که بسیاری از این تصمیمات یا اشتباه بوده یا درست اجرا نشده است.
نمونه واضح آن اختصاص ارز ترجیحی است که ابتدا به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص می‌یافت. سپس با نمایان شدن تبعات آن که موجب رانت و فساد و صدور کارت‌های صوری بازرگانی شده بود و منابع ارزی کشور را به تاراج برد، ارز دولتی تنها به کالاهای ضروری و اساسی اختصاص یافت.
یا اصلاح نرخ بنزین که قیمت آن از یک لیتر آب هم کمتر بود. علی‌رغم قانون مجلس مبنی بر افزایش قیمت با شیب ملایم، اما دولت یازدهم این قانون را اجرا نکرد و مجبور شد در بدترین زمان ممکن و آن هم بدون اطلاع قبلی و اقناع افکارعمومی این اصلاحیه را اجرایی سازد که شاهد تبعات آن نیز بودیم.
نمونه دیگر، اولین و بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور، یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که با حمایت گسترده رسانه‌ها و نخبگان و همچنین تدبیر دولت وقت انجام شد اما در اجرا دچار انحراف شد و یارانه بخش تولید پرداخت نشد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرد.
حال‌که دولت سیزدهم تصمیم به حذف ترجیحی کالاهای اساسی گرفته است و قصد دارد در روش پرداخت یارانه تغییراتی به وجود آورد، بهتر است از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و به سرنوشت تصمیمات اقتصادی نگاه کند تا بتواند طرح خود را با کمترین آسیب و خطا اجرا کند.
هرچند دولت می‌گوید، قصد دارد این یارانه ارزی را به‌جای واردکننده به‌صورت ریالی به مصرف‌کننده بدهند اما پرداخت همین یارانه موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر، در دو، سه سال اخیر، هزینه خدمات و کالاها در کشور روند صعودی داشته تا جایی که سرعت تغییر قیمت‌ها در مقطعی روزانه هم شده بود؛ بنابراین آزادسازی یکدفعه قیمت‌ها، تنها بارگذاری مشکلات روی دوش مردم است. هرچند که باید همه رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی دولت را در انجام اصلاحات اقتصادی یاری کنند اما توصیه به دولت برای عبرت گرفتن از گذشته و همچنین هشدار و نقد نسبت‌به اجرای درست و کارشناسی‌شده تصمیم نیز امری ضروری است تا هم دولت در این ماموریت سربلند شود و هم مردم بیش از این آسیب نبینند؛ چراکه امروز دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید به فکر راه‌حل‌های اساسی برای ارتقا، رشد و توسعه کشور باشیم. همچنان‌که این دولت نیز در بودجه1401 رشد اقتصادی 8درصدی را هدفگذاری کرده است. اگر امروز نقدها گفته نشد بعد از چند ماه یا چند سال انتقاد کردند مانند همین ماجرای «ارز ۴۲۰۰ تومانی» کاری بیهوده و عبث و همراه با خسارت است.
جدای از اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها، دولت باید به فکر افزایش منابع کشور هم باشد. هرچند فکر می‌شد انرژی‌های نو، بازار را از دست انرژی‌های فسیلی گرفته و روزهای اوج طلای سیاه پایان یافته است. اما جنگ اوکراین، خلاف این موضوع را ثابت کرد و نشان داد که دنیا حالاحالاها به نفت و گاز احتیاج دارد. نبض اقتصاد نیز در دادوستد است، کالایی بدهی و کالایی بستانی. حالا که دنیا محتاج نفت و گاز است و ایران رتبه دومین ذخایر گازی و سومین ذخایر نفتی را در اختیار دارد، نباید چشم خود را بر این موقعیت اقتصادی بست و به دنبال راه‌های انقباض اقتصادی رفت و این سوالی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.