۲۵۰۶

«صبح‌نو» از افزایش 40درصدی حقوق کارگران در سال آتی گزارش می‌دهد

رایزنی برای مبلغ ناچیز دستمزد

یک کارگر چه مشغول به کار باشد، چه بازنشسته، امروز که تورم سر به فلک کشیده و قیمت‌ها همه مرزها را پشت سر گذاشته، به سختی می‌تواند امور زندگی یک خانواده را اداره کند؛ خانواده‌هایی که روز به روز اعضایشان بزرگتر می‌شوند، به سن ازدواج و دانشگاه می‌رسند، سالمند می‌شوند و حتما هزینه‌هایشان هم بسیار بیشتر شده است.

یک کارگر چه مشغول به کار باشد، چه بازنشسته، امروز که تورم سر به فلک کشیده و قیمت‌ها همه مرزها را پشت سر گذاشته، به سختی می‌تواند امور زندگی یک خانواده را اداره کند؛ خانواده‌هایی که روز به روز اعضایشان بزرگتر می‌شوند، به سن ازدواج و دانشگاه می‌رسند، سالمند می‌شوند و حتما هزینه‌هایشان هم بسیار بیشتر شده است. با همه اینها به‌نظرتان مسوولان دولتی و مجلسی‌ها چقدر به افزایش حقوق این قشر توجه می‌کنند.

چند ماهی است که موضوع دستمزد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ نمایندگان مجلس قصد داشتند با اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال بعد و ارائه طرح‌های ریز‌ودرشت، حمایت خود را از کارگران اثبات کنند اما آیا اعداد و ارقامی که رسانه‌ای می‌شوند و طرح‌هایی که در موردش سخن می‌گویند، سنخیتی با قوانین بالادستی دستمزد دارد؟ آیا نمایندگان در گفت‌وگو و رایزنی‌های خود، کارگران و نمایندگان آن را به حساب آورده‌اند و از همه مهم‌تر آیا این نوع ورود به مقوله‌ دستمزد را می‌توان پای «حمایت واقعی» گذاشت؟
مدت‌هاست که مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان 40 تا 50 متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند بعید است که بتوانند در کلانشهری مثل تهران زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه‌کاری کارگران از بین رفت اما هیچ‌کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چندباره قیمت‌ها همیشه این امکان وجود دارد، ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچ‌گاه شرایط مهیا نیست. مسوولان دولتی و مجلسی‌ها هم مدت‌هاست که واقع‌بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه نمی‌کنند؛ این موضوع را می‌توان از پیشنهادی که اخیرا درباره افزایش حقوق کارگران داده‌اند، حدس‌زد. آقای محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در رسانه‌های مختلف اعلام کرده است: شکاف دستمزدی ایجادشده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر صددرصدی باشد، نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر ‌کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی، دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند؛ در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.» به گفته این نماینده، طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست. این در حالی است که چند روز قبل آقای علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به خبرگزاری خانه‌ملت گفته است: پیرو مذاکره‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال 1400 حداقل 35 درصد افزایش یابد. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: «البته این افزایش حقوق در کنار افزایش سطح کمک‌های حمایتی دولت به شهروندان که در بودجه 1400 بدان اشاره شده است که بعد از حذف یارانه 4200 تومانی، ماهانه مبلغ 250 هزار تومان به حساب هر ایرانی واریز شود، چنانچه محقق شود و سهم هفت‌میلیون سهام عدالت را نیز اجباری کند، شرایط زندگی مطلوبی برای کارگران زحمتکش رقم خواهد خورد. 35 درصد افزایش حقوق برای کارگران خط قرمز فراکسیون کارگری مجلس است و تمام تلاش خود را هم به کار می‌گیریم که این امر محقق شود.»
نمایندگان مجلس درحالی روی افزایش 
35 درصدی حقوق کارگران مانور می‌دهند که کارگران حتی افزایش 40درصدی را هم کم و بی‌اثر می‌دانند. از این دست اظهارات در روزهای گذشته از جانب نمایندگان مجلس بسیار منتشر شده است. این صحبت‌ها، دو بعد اساسی دارد: اول، افزایش 40 درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و دوم، امکان افزایش دستمزد دو بار در
 هر سال؛ و نکته اینجاست که نمایندگان در همه‌جا از رایزنی و گفت‌وگو با وزارت کار صحبت کرده‌اند؛ گویا حق چانه‌زنی و مشارکت اجتماعی کارگران در مقوله دستمزد هیچ محلی از اعراب ندارد؛ نمایندگان فراکسیون کارگری برای اظهارنظر در مورد دستمزد و شرایط آن، سراغ نمایندگان کارگران و مطالبات آنها نرفته‌اند و یکجانبه شروع به ارائه راهکار و عدد و رقم کرده‌اند؛ گویی تعیین دستمزد سالانه فقط بر عهده دولت و مجلس است. گفته می‌شود در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده هرساله مزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ در این ماده قانونی از «سالی فقط یک‌بار» صحبت نشده و به همین دلیل کارشناسان می‌گویند منعی برای افزایش دوباره دستمزد در طول سال وجود ندارد؛ ظاهرا قانون هیچ مشکلی ندارد و نیازی به طرح نمایندگان مجلس برای افزایش چندباره مزد در طول سال نیست؛ آنچه مشکل‌ساز است، برخورد وزارت کار است که باوجود درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد حاضر به برگزاری جلسه سه‌جانبه نمی‌شود.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...