زیان تصویب بودجه، بیشتر از رد آن بود

فضاسازی‌ها علیه بهارستان نشینان، درباره بودجه‌1400 ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته بود که بودجه‌1400 را با اصلاح ساختار که مدنظر رهبرانقلاب بود به مجلس تقدیم کند و بودجه اصلاح شده را خط قرمز خود معرفی کرده بود؛ نصیحتی که دولت به آن گوش نداد و حتی در همراهی با نمایندگان برای اصلاح آن در مجلس نیز امتناع کرد، همین رفتار دولت موجب رد کلیات بودجه شد.

روز گذشته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه در نشست خبری با اشاره به رد کلیات بودجه در مجلس گفت که «دولت در هیچ مرحله‌ای با اصلاحات لایحه در کمیسیون تلفیق همراهی نکرد و حتی در جلسه بررسی کلیات نیز نماینده دولت به صراحت اعلام کرد که دولت این تغییرات را قبول ندارد و حتی نوبخت از مجلس بابت رد کلیات تشکر کرد!»

کلیات به رأی گذاشته شد یا گزارش کمیسیون تلفیق
وی با اشاره به فضاسازی‌های علیه مجلس درباره عدم تصویب کلیات بودجه ادامه داد: درخصوص لایحه بودجه سال‌1400 انتقاداتی در برخی رسانه‌ها مطرح شد که مشخص نشده است لایحه دولت به رأی گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق؛ که باید گفت این ایراد وارد نیست، چرا‌که هر طرح یا لایحه‌ای که از روز اول وارد مجلس می‌شود تا به قانون تبدیل شود، در این فاصله اگر طرح باشد به آن طرح اطلاق می‌شود و اگر لایحه باشد به آن لایحه اطلاق می‌شود، لذا لایحه‌ای که به مجلس می‌آید و در کمیسیون بررسی می‌شود تا پایان بررسی عنوان آن لایحه است. سخنگوی هیات رییسه مجلس ادامه داد: رییس مجلس هنگام رأی‌گیری به صراحت اعلام کرد که اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود، وارد جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق می‌شویم، لذا هیچ ابهامی در ارتباط با اعلام رأی و نحوه رأی‌گیری بودجه‌1400 وجود نداشته است.

دولت بودجه اصلاحی می‌دهد
پیش از این محمود واعظی با ابراز خوشحالی از رد کلیات بودجه در صحن مجلس گفته بود که مجلس پیشنهادات کمیسیون تلفیق را به رأی گذاشته، بنابراین بودجه باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کند. این اظهارات واعظی درحالی است که رییس مجلس قبل از رأی‌گیری کلیات بودجه گفته بود: «بر‌اساس آیین‌نامه و نظراتی که گرفته شده و حوزه قوانین، ما کلیات لایحه بودجه را به رأی می‌گذاریم و اگر رأی بیاورد برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است اما در صورتی که لایحه رأی نیاورد لایحه رد است و دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند و به مجلس برگرداند.»

خاندوزی :عدم شفافیت مالی دولت در بودجه موجب رد آن از سوی مجلس شد
 «احسان خاندوزی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به رد لایحه بودجه دولت و فضاسازی‌ها علیه مجلس،عنوان کرد: صحن مجلس، اصلاحات انجام شده کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه را کمتر از حد لازم تشخیص داد و به این دلیل بود که این لایحه به تصویب نرسید. اگربودجه را به دو دسته احکام مصارف و منابع تقسیم کنیم در طرف منابع دولت شاید راضی بود و آن را به کاهش وابستگی نفت تلقی می‌کرد ولی از نظر هزینه‌ای، بودجه رضایت لازم را نداشت. سناریویی که دولت در مخارج بودجه دنبال می‌کرد در تلفیق مجلس هم تکرار شده بود. باید هر دو طرف اصلاح می‌شد اما دقت لازم صورت نگرفته بود. وی با اشاره به اینکه رأی صحن مجلس به رد کلیات بودجه بود نه برای اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس، یادآور شد: اینکه این بودجه رد شد به‌خاطر این بود که کمیسیون تلفیق کمتر از حد مطلوب در ارزیابی کردن و همچنین بخش هزینه‌ای بودن آن دقت لازم را کرده بودند. اگر می‌بینیم که دولت از رد آن خرسند بود به این دلیل است که آن بخش از بودجه که رییس‌جمهوری درباره آن حساس بود که تغییر چندانی پیدا نکند، در کمیسیون تلفیق تغییر نیافته بود. رأی منفی به کلیات بودجه به این جهت بود که شاکله بودجه سال‌1400 باید اصلاح شود تا در سال آتی شاهد بهبود باشیم نه کاهش یا تنگناهای اقتصادی و معیشتی. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس به‌خاطر اینکه لایحه دارای کمتر ایرادی باشد و آثار تورمی کاهش  یابد و شفافیتی داشته باشد، آن را رد کرد تا در نوبت بعد با نظر مثبتی به لایحه بودجه دولت رأی دهد. البته روشن است اگر این لایحه با همان ایرادات سابق و تغییر برخی اعداد باشد نباید توقع یا امیدی به تصویب آن داشت چرا‌که معیشت مردم و آثار تورمی دولت آتی و مردم  را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. وی یادآور شد: شفافیت ارقامی در بودجه از دیگر موضوعاتی است که مجلس به‌دنبال آن است، شاید به صورت کلی در بودجه درج شده بود اما در جداول ارائه داده شده نبود و پنهان‌کاری صورت گرفته بود که این عدم شفافیت از سوی کمیسیون مربوطه مجلس آشکار شد.  تلاش کمیسیون تلفیق رانت ارز 4200‌تومانی را از بین برد و این موضوع نگرانی دولت را موجب شد. شفاف‌سازی در لایحه بودجه از موضوعاتی است که ردی از آن در بودجه نبود و انتظار مردم هم این است که شفافیت در آن لحاظ شده باشد.

طغیانی: نمی‌توانستیم بودجه معیوب را تبدیل به قانون کنیم
«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به رد شدن کلیات بودجه دولت درصحن مجلس،عنوان کرد: بودجه، حداقل‌های لازم را نداشت حتی زحمات دوستان در کمیسیون تلفیق مجلس هم نتوانست آن حداقل‌ها را تأمین کند. کسری بودجه همچنان بالا بود و با تصویب آن حداقل 30‌درصد تورم ایجاد می‌کرد. بر فرض اگر 30‌درصد تورم داشتیم این 30‌درصد هم اضافه می‌شد و 60‌درصد تورم داشتیم و این خارج از طاقت مردم بود. اما بالاخره دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و گفت که لایحه اصلاحی بود را به مجلس تقدیم خواهد کرد. واعظی در این زمینه گفت: «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا  رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: کمیسیون تلفیق زحمت کشیده بود. برای افزایش درآمدهای پایدار و رانت‌زدایی  اقداماتی را انجام داده بود ولی صرفه‌جویی جدی برای بودجه لحاظ نکرده بود. اگرما می‌پذیرفتیم این بودجه  معیوب به قانون تبدیل شود باید پاسخ مردم را هم می‌دادیم  در حالی که پس از تصویب آن پاسخی برای آن نداشتیم.

بودجه در صحن،  نهایت 10‌درصد قابل تغییر بود
این نماینده مردم در مجلس،  تصریح کرد: در مورد اینکه در صحن مجلس چرا این اصلاحات انجام نشد، باید گفت در صحن این امکان جدی فراهم نمی‌شود و باید در فضای کارشناسی این اصلاحات بودجه انجام می‌شد. در صحن مجلس شاید بتوان 5 یا 10‌درصد تغییرات در بودجه انجام داد ولی این بودجه‌ای که ما دیدیم تغییراتی بیش از این‌ها لازم دارد و بهتر است  که در کمیسیون مربوطه یا دولت انجام شود. وی یادآور شد: در بودجه دولت که به صحن مجلس آمد در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود . موضوعی که سیل درخواست‌های مردمی دراین باره  است و باید پیش‌بینی برای حقوق بازنشستگان می‌شد یا حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهیان و رتبه‌بندی فرهنگیان و ... در این بودجه به خوبی دیده نشده است. برنامه‌ریزی لازم از سوی دولت نشده بود. دولت توپ را به زمین مجلس انداخته بود، موضوعی که بارمالی داشت و  تأیید یا تصویب آن به کسری‌ها دامن می‌زد و معیشت مردم را سال دیگر تنگ‌تر می‌کرد. برداشت ما این است که اگر تصویب می‌شد زیانش شاید بیشتر می‌بود که نیاز به اصلاح و بررسی مجدد از سوی کارشناسان دارد.