۲۵۲۶

دست به گریبان شدن اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات با کج کارکردی نهاد اجماع‌ساز ؛

قفلی روی قفل دندانه‌های کلید

مناقشه بر سر نهاد جدید انتخاباتی اصلاح‌طلبان، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و افراد جدیدی علیه آن به اتخاذ موضع می‌پردازند.

مناقشه بر سر نهاد جدید انتخاباتی اصلاح‌طلبان، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و افراد جدیدی علیه آن به اتخاذ موضع می‌پردازند. یکی از اصلی‌ترین نقدها به نهاد اجماع‌ساز اصلاحات این است که این نهاد هیچ تفاوتی با نهاد سلف خویش یعنی شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان ندارد و صرفا پوششی برای رد گم کردن است. منتقدان بر این باورند که در نهاد اجماع‌ساز مانند شورای عالی اصلاح‌طلبان، محوریت با چهره‌های حقیقی است و نمایندگان احزاب علنا در حاشیه قرار دارند؛ مساله‌ای که پیشتر نیز به مناقشه بزرگی در میان اصلاح‌طلبان تبدیل و باعث شده بود تا کثرت بی‌سرانجامی میان تجدیدنظرطلبان شکل بگیرد. آغاز دور جدید فعالیت اصلاح‌طلبان در قالب نهاد اجماع‌ساز اصلاحات، نشان از عزم جزم آن‌ها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و تسخیر مجدد قدرت در خردادماه‌1400 و استمرار حضور در قوه مجریه، دارد. این وضعیت دقیقا خلاف آن چیزی است که اصلاح‌طلبان مدت‌هاست سعی دارند از خود به‌عنوان غیروابستگان به نهاد قدرت، تصویر کنند. جریان اصلاحات از پیش از انتخابات مجلس یازدهم به‌دلیل آگاهی نسبت به وضعیت اجتماعی شکننده خود، دست به خودتحریمی زد و با توجیه نخ‌نمای شورای نگهبان و نظارت استصوابی، حضوری همه‌جانبه در آوردگاه سیاسی دوم اسفند‌98 نیافت و ترجیح داد با قهر خودخواسته انتخابات، وجه و وجهه اپوزیسیونی خود را تقوت کند و اینگونه به مخاطب خویش القا نماید که جویا و جوینده قدرت نیست.

فرار از ژست تحریم‌طلبی انتخابات
ژست استغنای اصلاح‌طلبان از ساحت قدرت و تحریم انتخابات تا چندی پیش نیز ادامه داشت اما پس از صدور بیانیه انتخاباتی محمد موسوی‌خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز مبنی بر لزوم حضور همه‌جانبه در انتخابات پیش‌رو، جریان اصلاحات به خود آمد و زان پس کوشید با بسیج تمام امکانات مادی و معنوی خود، برای تسخیر مجدد قدرت در‌1400 آماده شود. اراده مجدد برای کسب منزلت ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان را بر آن داشت تا دست به تشکیل نهاد تازه تأسیسی تحت عنوان «اجماع‌ساز اصلاحات» مشتمل بر 31‌حزب اصلاح‌طلب و 15‌چهره حقیقی و غیرحزبی بزنند و هدف این نهاد را اجماع روی نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات پیش رو عنوان بدارند.
نهاد اجماع‌ساز اصلاحات در همان قدم اول یعنی تعیین هدف نهایی، دچار
ان قلت‌ها و اما و اگرهای زیادی شد. منتقدان نهاد اجماع‌ساز معتقد بوده و کماکان هستند که با وجود چهره‌های با نفوذی مانند علی لاریجانی و گرایش بخش‌های مهمی از اصلاحات به او، ادعای رسیدن به گزینه اصلاح‌طلب، تبلیغات با پشتوانه حداقلی و صرفا  با کارکرد راضی نمودن بدنه اجتماعی ناراضی از سیاست ائتلاف‌گرایی در سال‌های‌92 و 96 است.   

نهاد اجماع‌ساز، همان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات
علاوه بر تلاش برای کسب مجدد قدرت و استمراربخشیدن به روند انتخابات سال‌های‌92 و 96، عامل دیگری که باعث شد تا اصلاح‌طلبان به سمت ایجاد نهاد جدید انتخاباتی بروند، رفع و رجوع مناقشات پیشین بر سر عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان به ریاست محمدرضا عارف بود. این شورا که در آستانه انتخابات مجلس دهم شکل گرفت و محملی برای ائتلاف نیروهای اصلاح‌طلب و نیروهای اعتدال‌گرای نزدیک به دولت بود، در ادامه راه خود به اصلی‌ترین مرجع اختلاف افکنی میان اصلاح‌طلبان تبدیل شد. مخالفان شورای‌عالی بر این اعتقاد بودند که این نهاد، با دورزدن علنی احزاب، سرنوشت کل جریان اصلاحات را به دست افراد غیرحزبیِ عمدتا  نزدیک به محمد خاتمی، سپرده است. موافقان ادامه حیات شورای عالی اما برای پاسخ به انتقادها، پیروزی‌های پی در پی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های مجلس دهم در اسفند‌94 و ریاست جمهوری و شوراهای شهر در خرداد‌96 را یادآور می‌شدند و تصریح می‌داشتند که این پیروزی‌ها خود دلیل موجهی بر کارکرد صحیح شورای عالی است. با این وجود، مخالفان بر موضع خود ماندند و از مخالفت با شورای عالی کوتاه نیامدند. با این حال، منتقدان شورای عالی سیاست‌گذاری باور دارند که نهاد اجماع‌ساز نتوانسته ضعف‌های ساختاری و نهادی پیشین را حل کند و در، کماکان بر پاشنه سابق یعنی دورزدن کارکرد احزاب می‌چرخد.  هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام از منتقدان سرسخت شورای عالی سیاست‌گذاری، روز گذشته در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین، با حمله علیه نهاد اجماع‌ساز، تاکید کرد: مواضع مجمع نیروهای خط‌امام از طریق نماینده آن در جلسات شورای هماهنگی بیان شده و عمدتا مخالف روندی است که دوستان در پیش گرفته‌اند؛ این مواضع را قبلا  هم در جریان تشکیل و فعالیت شورای موسوم به سیاست‌گذاری گفته بودیم. هادی خامنه‌ای با بیان اینکه به نظر من هر سازوکاری که به تضعیف تحزب بینجامد، دارای اشکال است، افزود: دوستانی که مدافع توسعه سیاسی بوده‌اند، نباید با روندهای شبه دموکراتیک احزاب را تضعیف کنند و برای افراد و محافل خاص، هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفا  به‌عنوان سازمان رأی استفاده کنند.

ادامه از صفحه 4
علاوه بر هادی خامنه‌ای، حزب مردم‌سالاری به دبیرکلی مصطفی کواکبیان نیز منتقد جدی نهاد اجماع‌ساز به‌شمار می‌آید. کواکبیان پیشتر نیز از معارضان شورای عالی و انحصارطلبی آن بود. بنابر شنیده‌ها قرار است حزب مردم‌سالاری در کنگره روز 30بهمن‌ماه، موضع رسمی خود در قبال انتخابات ریاست جمهوری آینده و نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بیان کند. رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت نیز چندی پیش در اظهاراتی با انتقاد از انحصارطلبی مجدد چهره‌های حقیقی نزدیک به خاتمی در نهاد اجماع‌ساز، تصریح کرد: نهاد اجماع ساز تقریبا  همان شورای عالی سیاست‌گذاری است. به بیانی تفاوت چندانی با شورای عالی ندارد. شنیده‌ها همچنین حاکی از آن هستند که محسن رهامی، عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و از منتقدان شورای‌عالی نیز درصدد تشکیل مجموعه‌ای سوای از نهاد اجماع‌ساز است و حاضر نیست ذیل این نهاد، سیاست‌ورزی کند. مناقشه دیگری که بر سر اعضای حقیقی و انحصارطلبی آن‌ها در نهاد اجماع‌ساز ایجاد شده، مربوط به نوع کنشگری آن‌هاست. برخی اعضا همچون علی صوفی معتقدند که اعضای حقیقی در کنار اعضای حقوقی(نمایندگان احزاب) باید در تعیین نامزد نهایی، دارای حق رأی باشند. صوفی در این باره چندی پیش به «صبح‌نو» گفت: این 15‌نفر در کنار 31‌نفر(نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب) در رابطه با اداره نهاد اجماع‌ساز و رسیدن به یک نفر نامزد نهایی، تصمیم‌گیری خواهند کرد. این اظهارنظر صوفی در حالی است که برخی دیگر همچون حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، خواستار قیدزدن بر کارکرد اعضای حقیقی و محدودکردن آن‌ها به ایفای نقش صرفا  مشاوری و بدون حق رأی جهت تعیین نامزد نهایی هستند. روز گذشته نیز اعضای حزب ندای ایرانیان در جلسه شورای سیاست‌گذاری این حزب، ضمن تاکید بر تعیین تکلیف اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، اعلام کرد: اعضای حقیقی اساسا  باید جایگاه مشورتی داشته باشند و حق رأی صرفا  برای نهادهای مدنی حاضر باشد.

دندانه‌های بلاتکلیف
همزمان با بلاتکلیفی اصلاح‌طلبان در نهاد اجماع‌ساز، نخبگان و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب دارند اینگونه وانمود می‌کنند که اساسا  مسوولیت به قدرت رسیدن حسن روحانی و دولت تدبیر با آن‌ها نبوده و اگر انتقادی به دولت و کارکرد آن هست، متوجه اصلاح‌طلبان نیست. برای مثال، سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب چندی پیش در یادداشتی، با اشاره به سخن معروف خود در مردادماه سال‌92 و پس از پیروزی روحانی در انتخابات آن سال که تصریح کرد که «حاضریم دندانه‌های کلید حسن روحانی باشیم»، اعلام کرد: دندانه کلید شدن، یعنی کلید از خودمان نبوده است. لازمه کلیدداری دولت و مسوولیت‌پذیری سیاسی لغو نظارت استصوابی و پایان سیاست‌ورزی نیابتی است. با این اظهار نظر، حجاریان به‌طور شفاف، می‌خواهد این پیام را به مخاطب منتقل کند که جریان اصلاحات در روی کار آمدن حسن روحانی کاره‌ای نبوده و ضعف‌های روحانی هم به این جریان مربوط نیست. این در حالی است که همگان گواهی می‌دهند که اصلاح‌طلبان چه در سال‌92 و چه در سال‌96 به‌طور همه جانبه، پشت حسن روحانی را گرفتند و اگر حمایت و پروپاگاندای آن‌ها مبنی بر قلب واقعیت نبود، شیخ دیپلمات پایش به نهاد پاستور باز نمی‌شد.
همانطور که تصریح شد، اصلاح‌طلبان امروز با دو مناقشه مواجه‌اند و تا مادامی که این دو مناقشه را رفع نکنند، بعید است بتوانند در انتخابات پیش رو به توفیق دست یابند؛ اولا  تعیین تکلیف نهاد اجماع‌ساز و مدیریت شکاف جدید در این جریان از قبل این نهاد و ثانیا ، تعریف نسبت میان اصلاحات، حسن روحانی و دولت اعتدال در هشت سال گذشته؛ اینکه سهم اصلاح‌طلبان در مدیریت افکار عمومی برای رأی به روحانی و پس از آن، سهم آن‌ها در مدیریت دولت اعتدال چه قدر بود. آنطور که به نظر می‌رسد اصلاحات قصد دارد با وارونه نمایی از واقعیت و انداختن همه مشکلات و نارسایی‌ها به گردن رقیب و منجی نمایی از خود و ابزار مذاکرات، می‌خواهد بار دیگر اقشار اجتماعی را به نفع خودبسیج کند. این نوع سیاست‌ورزی سنتی، آیا در انتخابات آینده گیرا خواهد شد؟ آیا انتخابات‌1400 برای دوگانه‌سازی‌های جعلی اصلاح‌طلبان یعنی «مذاکره-ضدمذاکره» یا «طرفداران مذاکره-مخالفان مذاکره»، مجال بروز و ظهور خواهد داد؟

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...