پارلمان چگونه به توقف پروتکل الحاقی می نگرد؟
اصرار مجلس به اجرای قانون لغو تحریم‌ها
بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستور کار پیش‌بینی نشده دیروز مجلس بود؛ دستورکاری که پس از سفر گروسی به تهران، پی‌ریزی شد.
بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستور کار پیش‌بینی نشده دیروز مجلس بود؛ دستورکاری که پس از سفر گروسی به تهران، پی‌ریزی شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست خود وارد تهران شد تا قبل از عدم‌اجرای پروتکل الحاقی با مقامات تهران گفت‌وگو کند؛ گفت‌وگویی که منجر به بیانیه‌‌ای شد که توجه همگان را به خود جلب کرده است. سازمان انرژی اتمی ایران پس از پایان سفر گروسی به تهران، در بیانیه‌‌ای درباره تفاهم‌‌‌های به‌دست‌آمده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید کرد: ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز صورت نمی‌گیرد.
فرصت سه‌ماهه به آژانس
این بیانیه در ادامه تاکید کرده است: مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت و در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی‌ای نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌‌ماند. چنانچه در این مدت سه‌ماهه تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌‌گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
همچنین در این بیانیه مطرح شده است که به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان‌ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
استمرار «راستی‌آزمایی» و «نظارت»
«رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ترک ایران و ورود به فرودگاه وین در جمع خبرنگاران گفت که به نتیجه قابل قبولی رسیدیم. وی در ادامه گفت: ما به درک فنی دو جانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود برای یک دوره سه‌ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از 23 فوریه (5 اسفند) تثبیت می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خواهد داشت و می‌تواند زودتر تعلیق یا آنکه تمدید شود. راستی‌آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات میدهد. کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود.
ارجاع پرونده دولت به قوه‌قضاییه
پس از این اتفاقات و اظهار نظرها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضاییه مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، نمایندگان مجلس با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع پرونده دولت برای رسیدگی به استنکاف از قانون مصوب مجلس موافقت کردند. نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.
گزارش کمیسیون امنیت ملی
در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که توسط احمد امیرآبادی‌فراهانی قرائت شد، تاکید شده است که توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه‌قضاییه داریم. کمیسیون امنیت در ادامه این گزارش آورده است: در قانون یادشده جناب آقای رییس‌جمهور مسوول اجرای آن تعیین شده است. با توجه به ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای رییس‌جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه‌قضاییه معرفی می‌كنیم تا وفق قانون مذکور قوه‌قضاییه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد. محمدباقر قالیباف پیش از مواضع نمایندگان مجلس و بررسی بیانیه در صحن مجلس در توییتر نوشت: مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز 5 اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فرا پادمانی و آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.
واکنش‌ها به بیانیه سازمان انرژی اتمی دوباره موجی از تحلیل‌ها را در جامعه به وجود آورده است و مسوولان و مردم توامان نسبت به آن دقیق شده‌اند؛ اما نمایندگان مجلس به عنوان نماینده مردم بیشترین پیگیری را نسبت به این موضوع داشته‌اند.
عباسی: نباید در دام فرصت‌دادن بیفتیم
فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی سخنانی اظهار كرد: ما باید متوجه باشیم که آمدن شخصی گروسی حاوی این پیام است که ما باید مصوبه مجلس را به تاخیر بیندازیم، در حالی که هیچ اقدامی از سوی طرف‌‌‌های غربی صورت نگرفته است. عباسی ادامه داد: فرصت سه‌ماهه به طرف‌‌‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم، ما باید تا رفع کامل تحریم‌ها با آژانس هیچ همکاری‌‌ای نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند. ما نباید فریب وعده‌‌‌های آنها را بخوریم.
ذوالنور: دولت پالس‌های فریبنده به دشمن داد
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بیانیه معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار كرد: امروز زمان تعیین‌شده در قانون مجلس منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم‌ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم‌انگاری و مجازات‌‌هایی تعیین شد. رییس‌جمهور در این قانون مسوول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارتهای آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت‌ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند. وی در ادامه گفت: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از روز پنجم اسفند تمام نظارتهای آژانس منهای نظارتهای پادمانی لغو شود. این نماینده مجلس ادامه داد: اما در موافقتنامه آژانس آمده است که سه ماه نظارت‌ها استمرار داشته باشد، راستی‌آزمایی‌ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. می‌‌خواهند با دعوت از گروه 1+4 آمریکا را وارد مذاکرات کنند، مقام معظم رهبری و قانون بارها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکردند، مذاکره و شروطی از آنها پذیرفته نمی‌شود، ما از دو جهت منع شرعی و قانونی داریم.
بیانیه‌‌ای که فاقد وجاهت قانونی است
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تذکری اظهار كرد: بر اساس اصل 77 قانون اساسی، موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند. متنی که سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره آن به تفاهم رسیده‌اند، مغایر مجلس است و از نظر مجلس، وجاهت قانونی نداشته و خلاف قانون است. عضو هیات‌رییسه مجلس گفت: رییس‌جمهور بر اساس 121 قانون اساسی قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد. مجلس قانونی را وضع کرده و دولت موظف است از روز پنجم اسفند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اجرا کند. وی گفت: بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خلاف قانون است. رییس‌جمهور به قسم خود پایبند نبوده و حق تفسیر ندارد چراکه بر اساس اصل 173 قانون اساسی، حق تفسیر بر عهده مجلس است. راستی‌آزمایی در بیانیه مذکور هم وجود دارد که گویی آنها بنای راستی‌آزمایی دارند.
پیام مخرب سیاسی یک بیانیه
علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بیانیه مشترک رییس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، اظهار كرد: بیانیه آژانس و سازمان انرژی اتمی حاوی پیام‌های مختلفی است؛ پیام نخست آن، رهایی آمریکا و اروپا از چالش و انفعال است، اما باید بدانند آنهایی که پشت این تفاهمنامه هستند دیگر با تنفس مصنوعی نمی‌توانند زنده بمانند؛ لذا پیام سیاسی این بیانیه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی است. وی افزود: این بیانیه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و همچنین خلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است. هفت سال است که منافع مردم در گرو تصمیمات سیاست‌گذاری و اشتباهاتی قرار گرفته که دولتمردان در مورد آنها معیشت مردم را به گرو گرفتند. زاکانی بیان کرد: این تفاهمنامه مجدداً در اجرای قانون تزلزل ایجاد می‌کند و فرصتی به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میدهد و مستمسکی را درست می‌کند. ما تا کجا باید چشم‌مان بر خیانت‌ها و شرایطی ببندیم که منافع ملت و مصالح انقلاب توسط عده‌ای ذبح شود. وی گفت: در صورت انجام اقدامی خلاف قانون و مصالح انقلاب و منافع ملت ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس باید اجرایی شود. همچنین مواد (8) و (9) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باید اجرا شود.
قانون اقدام راهبردی باطل نشود
در ادامه نشست مجلس، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 10 قانون اساسی اظهار كرد: بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس این بیانیه فقط یک وقت‌کشی و اجازه به دشمن برای تصمیم‌گیری علیه خودمان است. موسوی‌لارگانی تاکید کرد: اگر رییس‌جمهور همان زمانی که رییس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد، به جای اعلام در پشت تریبون درباره اینکه حال یک مزاحم از برجام خارج شده، بلافاصله غنی‌‌‌سازی اورانیوم 20درصد را آغاز می‌‌کرد، اکنون شاهد گستاخی از طرف دشمن نبودیم. نباید اجازه دهیم قانون اقدام راهبردی باطل شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بعد از گذشت سه ماه از تصویب اقدام قانون راهبردی به این قانون توجه می‌‌‌کردند، اکنون شاهد این بیانیه نبودیم.
درخواست برخورد با دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا پرونده دولت را به قوه‌قضاییه ارسال کردند تا موضع مجلس در قبال بیانیه اخیر را به طور جدی نشان دهند. بنا بر اعتقاد نمایندگان مجلس، دولت از قانون تخطی کرده است و باید مجازات شود. زهره الهیان، نماینده مجلس در واکنش به تفاهم ایران و آژانس تاکید کرد که نمایندگان یک‌صدا به تخطی دولت از قانون هسته‌ای مجلس اعتراض کردند. مسوولان دولت مجرم شناخته می‌شوند و باید مجازات شوند.
قالیباف: تخلف از قانون را نمی‌پذیریم
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه دیروز و پس از ارسال گزارش مجلس درباره اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای طبق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی اظهار كرد: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد. وی افزود: مطابق قانون، بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در زمان خودش اجرایی شده و از 5 اسفند نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است؛ لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی بوده و نظارت بر این امر وظیفه قوه‌مقننه است.
قالیباف گفت: کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی بر مسائل یادشده و ارائه گزارش در این راستا هستند. هر گونه تخلف از قانون را نمی‌پذیریم و براساس مصوبات مجلس امور را پیگیری می‌کنیم. در این میان اما دولتی‌ها هم بحث هایی را مطرح کردند. محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور معتقد است که بر اساس توافق سازمان انرژی اتمی، قانون مجلس برای توقف پروتکل الحاقی اجرا می‌شود و آژانس از این پس وظایف نظارتی خود را بر پایه مفاد پادمان هسته‌ای انجام میدهد.
اذعان به ادامه نظارتهای ضروری
اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه می‌‌گوید که فرصتی به آمریکا ندادیم و آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارتهای ضروری در سه‌ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود. شاید مهم‌ترین مساله فنی، دوربین‌ها باشد که هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. در ادامه اظهارنظرها درباره پروتکل الحاقی کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است. وی افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارتهای فراپادمانی را نیز فراهم کرده است. خسروی تاکید کرد: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب‌‌‌های قانونی ادامه خواهد داشت. حال در پایان باید دید شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت و فرا‌رسیدن موعد عدم‌اجرای پروتکل الحاقی چه راهی را برای ملت ایران باز خواهد کرد. شکایت از دولت تصمیم اکثریت مجلس بود و اعتقاد به سرپیچی از اجرای قوانین، زمینه‌ساز این اقدام بوده است.
