۲۷۷۱

گزارش «صبح‌نو» درباره تصویب رقم معیشتی کارگران را بخوانید

حداقل دستمزد برای حداکثر هزینه

رقم سبد معیشتی کارگران بالاخره در نشست کمیته دستمزد مشخص شد. بر این اساس سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شد و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، پای این رقم را امضا ‌کردند. این عدد به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به شورای‌عالی کار ارجاع خواهد شد.

ماجرای حقوق کارگران هر سال همین ایام که از راه می‌رسد، محل بحث و بررسی‌های بسیار است. امسال نیز برای تعیین این موضوع جلسات مختلفی با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد تا رقم نهایی تعیین شود؛ رقمی که گفته می‌شود با توجه به مقدار تورم سالانه، باز هم نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کارگران باشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره این مساله گفته است: عدد سبد معاش مورد قبول کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد 
۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است. به گفته وی هدف کارگران از توافق، بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است.
توفیقی اضافه می‌کند: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال به کمیته دستمزد بسیار کمک ‌کردند؛ این کارشناسان با ادله و برهان علمی و آماری ثابت ‌کردند که در سال ۹۹ به دلیل افزایش چشمگیر هزینه خوراکی‌های خانوار، سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی‌ها در سبد معاش سال قبل، ۳۰/۹۶ درصد بود که امسال این نسبت به ۳۵/۶ درصد رسیده است؛ با در نظر ‌گرفتن این نسبت افزایش یافته، سبد معاش ۱۸درصد کوچک‌تر محاسبه می‌شود.
 
حقوق چقدر باید افزایش یابد؟
تورم در دو سال اخیر به قدری کمرشکن بوده که حالا بسیاری از خانواده‌ها برای گذران زندگی خود با احتیاط و دشواری پیش می‌روند. در چنین شرایطی وضعیت حقوق و دریافتی کارگران نیز شرایط سختی را برای آنها رقم زده است. یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشاست که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد. آقای حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد به ایسنا گفت: در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح‌ شده است، چقدر نتیجه مثبت گرفته‌ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟ به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که 
به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده است، مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمت‌های کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد، ولی آیا می‌‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟
حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد، تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.
 
جبران هزینه‌های سخت
یک مقام مسوول کارگری هم روز گذشته اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت کارگران فاصله دارد.
 آقای علی اصلانی با بیان اینکه هیچ نهادی غیر از شورای عالی کار نمی‌تواند دستمزد کارگران را تعیین کند، به ایسنا گفت: در هفته‌های اخیر اعلام درصدهای ۳۵ درصد و ۴۰ درصد برای افزایش حقوق کارگران باعث شد توقعاتی در بحث حقوق و دستمزد ایجاد شود و انتظار جامعه کارگری این بود که نباید کمتر از این میزان حقوق در شورای عالی کار تصویب شود، در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه‌جانبه میان دولت و کارگر و کارفرما تعیین 
می‌شود.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر حداقل مزد کارگران را صددرصد هم افزایش بدهیم باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت فاصله دارد و هزینه‌های زندگی آنها را جبران نمی‌کند.
 اصلانی تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که اگر می‌‌خواهند به بحث دستمزد کارگران کمک کنند به‌جای اعلام درصد افزایش مزد، ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمی‌گوییم کل ماده ۱۶۷ به صحن مجلس برود و اصلاح شود بلکه یک تبصره بگذارند و تعداد اعضای شورای عالی کار که مرکب از سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و سه نفر دولت است، را اصلاح کنند. وی درعین حال پیشنهاد کرد که از سوی مجلس یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود تا چنانچه هر یک از شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ به خواسته قانونی خود نرسیدند، بخشنامه مزد قابلیت اجرایی نداشته باشد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...