۲۹۹۳

14 ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در 14 مورد دارای ابهام و یا مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (23 اسنفد ماه ) خود به تشریح آخرین مصوبات این شورا پرداخت. متن کامل این مصوبات به شرح زیر است: 

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397

مصوب جلسه مورخ دوازدهم  بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/10/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 10، اطلاق ایراد سابق شورا در خصوص معافیت‌های درنظر گرفته‌شده برای پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کماکان به قوت خود باقی است.

2_ ماده 15 مکرر، از جهت اینکه آیا شورای‌عالی امنیت ملی الزامی به تصویب دستورالعمل مذکور دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ایراد سابق این شورا در مورد تبصره 3 ماده 4، تبصره 1 ماده 5، ماده 13 و ماده 15 کماکان به قوت خود باقی است.

3_ در ماده 40، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

4_ در تبصره 9 ماده 42، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

5_ در ماده 53 ،

1_5_ اطلاق اعطای اختیار ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_5_ در تبصره 2، منظور از «مراجع ذی‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم،

1_6_ انتخاب یک نفر نماینده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_6_ تبصره‌های 5 و 7 مبنیاً بر ایراد فوق دارای ایراد است.

7_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100268 مورخ 29/09/1399 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/10/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ جزءهای 1 و 2 بند (الف) ماده واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزءها، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 2 بند (الف)، تعریف «نظام پرداخت اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در جزء 3 بند (الف)، منظور از «ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ جزء 3 بند (الف)، از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی، حرمت افراد رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در جزء 4 بند (الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ جزء 6 بند (الف)، از این جهت که دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی شامل دستگاه‌هایی که صرفاً بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

7_ در جزء 7 بند (الف)، مبنای محاسبه معکوس درآمد سرانه استان از جمله در استان‌های نفت‌خیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در جزء 8 بند (الف)، اطلاق اعطای اختیار تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها به آیین‌نامه هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9_ جزء 13 بند (الف)، از این جهت که آیا در درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل، جهات امنیتی مورد رعایت قرار خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در جزء 5 بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح شود.

2_ در جزء 6 بند (الف)، لازم است به دولتی بودن شرکت‌ها و بانک‌های موضوع حکم تصریح شود.

3_ در جزء 10 بند (الف)، با توجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کارهای زیر است،  عبارت «الزام دولت به» باید حذف گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 35 قانون،

1_1_ در جزء 2 بند (الف)، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط «عدم أخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

2_1_ در جزء 7 بند (ب)، انحصار طریق تشخیص فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی به دو نهاد مذکور، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

3_1_ در جزء 10 بند (ب)، درنظرگرفتن سابقه تصدی سمت‌های مذکور در جزءهای (ر) و (ز) به‌عنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند (الف) این ماده، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

4_1_ در جزء 10 بند (ب)، در محاسبه سابقه تصدی سمت‌های مورد نظر، انحصار به مناصب مذکور، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

5_1_ تبصره 1 این ماده، از این جهت که آیا حکم تبصره صرفاً ناظر به چهار شرط مذکور در بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات است یا شامل سایر موارد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_1_ اطلاق تبصره 2 این ماده، با اختیارات شورای نگهبان در اصول 99، 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.

2_ در ماده 2، موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،

1_2_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف بند مذکور سیاست‌ها و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ در جزء 3 بند (ب)، عبارت «جریان‌های واگرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در تبصره بند (ب)، ذیل تبصره، تلقی «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» نسبت به کسانی که خود یا وابستگان آنها تابعیت یا اقامت کشورهای دیگر دارند، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در ماده 3، موضوع الحاق ماده (35 مکرر 2) به قانون، اطلاق تبصره در خصوص ممنوعیت ثبت نام در انتخابات توسط کسانی که در گذشته تابعیت کشور دیگری داشته‌اند، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

4_ در ماده 4 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 3) به قانون،

1_4_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف این سیاست‌ها و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2_4_ در تبصره بند (الف) این ماده، اطلاق این امر که سوابق مذکور، از جمله ویژگی‌های شرط «مدیر بودن» محسوب می‌شود در مواردی که برخی از این امور نسبت به بعضی داوطلبان موضوعیت نداشته باشد، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 59 قانون، ذکر «اداره انتخابات شورای نگهبان» و «هر یک از اعضای شورای نگهبان» مغایر بند 10 اصل 3 و اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

6_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100413 مورخ 8/11/1399 عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 35 قانون،

1_1_ در جزء 7 بند (ب)، لازم است واژه «یا» در عبارت «فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی» به واژه «و» تغییر یابد.

2_1_ با توجه به اینکه در ماده (55) تشریفات خاصی مقرر نشده است، در تبصره 2 این ماده، عبارت مذکور حذف گردد.

2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،

1_2_ عبارت جزء 1 بند (الف) این ماده، به «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اشتهار به آن» تغییر یابد و این جزء به جای مناسبی منتقل گردد.

2_2_ در جزء 2 بند (ب)، به شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان تصریح گردد.

3_2_ در جزء 4 بند (ب)، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ با توجه به نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، این مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.

لایحه شورا‌های حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ تبصره 2 ماده 3، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می‌توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 4، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضائی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در تبصره 3 ماده 5، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 5 مکرر ،

1_4_ حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_4_ تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 6 ،

1_5_ در بند 1، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_5_ بند 4 این ماده، نسبت به مواردی که علی‌رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_5_ تبصره 3، با توجه به این که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 11 ،

1_6_ اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.

2_6_ منظور از این که کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می‌شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ اطلاق ماده 13، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره 3 ماده 29، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در ماده 14، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح»‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 18، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره درخصوص مواد 11 و 13، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.

10_ ماده 21 و تبصره‌های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در ماده 22 ،

1_11_ با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است،‌ موارد غیر صلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_11_ وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 23، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

13_ در تبصره 4 ماده 24،‌ از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ در تبصره 1 ماده 25، اطلاق منشا اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به‌صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15_ ماده 27، از این جهت که آیا انجام این اقدامات،‌ مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16_ اطلاق تبصره 2 ماده 29، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

17_ در ماده 30 ،

1_17_ در تبصره 1، توسعه حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

2_17_ در تبصره 2، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

18_ در تبصره 1 ماده 33، انتصاب قاضی به‌عنوان عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

1_ در مواد 7 و 42، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به‌صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.

2_ در ماده 22، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به‌صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

3_ در ماده 34، موارد تکراری حذف شوند و بند 34 نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در تبصره 1، با توجه به اینکه کارشناسان بیمه کشاورزی که با «بانک کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته‌اند اما سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی شده است، ازاین‌جهت که آیا مصوبه شامل کسانی که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی دارند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ باتوجه به اینکه علی‌رغم ساماندهی مشمولان این قانون، نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تأمین بار مالی ساماندهی مشمولان در دستگاه‌های مربوطه به‌صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ ازآنجاکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در جدول (الف) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:

1_1_ درردیف (12)، از این جهت که ماده‌واحده لایحه قانونی مذکور اساساً هیچ بند و تبصره‌ای ندارد.

2_1_ در ردیف‌های (14)، از این جهت که لایحه قانونی مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد 1 الی 36 اساسنامه در آن موضوعیت ندارد.

2_ در جدول (ب) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:

1_2_ در ردیف (55)، از این جهت که تبصره‌های (12)، (14) و (16) قانون بودجه مذکور، اساساً بندهای عددی ندارد.

2_2_ در ردیف (59)، از این جهت که مشخص نیست با نسخ جزء (ص) بند (2) قانون بودجه مذکور، تبصره ذیل آن نیز نسخ می‌شود یا خیر؟

3_2_ در ردیف (67)، از این جهت که بخش دهم پیوست قانون بودجه 1396، اساساً بند ندارد.

 

1_ در ردیف 3 جدول (الف)، ماده (2) قانون مذکور مصوب سال 1337، اساساً بند (10) ندارد و بند (10) به‌موجب قانون مصوب سال 1353 به این ماده افزوده شده که آن‌هم طی ردیف (8) مستقلاً منسوخ اعلام شده است.

2_ در جدول (ب) پیوست:

1_2_ در ردیف (38) عبارت «جزء 11 بند 2 بخش دوم» تکراری و زائد است و باید حذف گردد. همچنین در عبارت «جزءهای 9، 11، 12، بخش دوم» باید علامت (،) پس از عدد (12) حذف شود.

2_2_ در ردیف (60) عبارت «ماده 9» پس از عبارت «بند د ماده 6» زائد و تکراری است و باید حذف شود.

3_2_ در ردیف (63) با توجه به اینکه بند (29) قانون بودجه 1392،  «تبصره 1» ندارد فلذا عبارت «تبصره 1 بند 29» باید به عبارت «تبصره بند 29» اصلاح شود. همچنین پس از این عبارت، عبارت «بخش «واگذاری»، قسمت 2» باید به عبارت «بخش واگذاری قسمت 2،» اصلاح شود.

4_2_ در ردیف (65)، هر دو عبارت «ردیف 1» در ستون موارد نامعتبر باید به عبارت «ردیف 1-128500» اصلاح شود.

* لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 56 معاهده، اطلاق بند 3 خلاف موازین شرع شناخته شد.

_ در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 56 معاهده، در بند 2 قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» یا «پذیرش» ذکر شود.

* لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 10 ،

1_1_ در بند 1، اطلاق لزوم اجرای محکومیت توسط طرف اجراکننده حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_1_ در بند 3، اطلاق لزوم درنظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ در ماده 11، اطلاق امکان عفو توسط طرف معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ در ماده 12، اطلاق عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_ ماده 14، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده 10، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5_ ماده 18، مبنیاً بر ایرادات مذکور در خصوص مواد 10، 11 و 12، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/10/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 5، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت سابق این ماده با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در تبصره 1 ماده 6، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت سابق این تبصره با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.

_ در بند 27 ماده 3، لازم است پیش از قید اضافه‌شده در مصوبه اصلاحی، واژه «و» اضافه گردد تا «قوانین مربوط» و «چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» هر دو، مورد رعایت قرارگیرند.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...