۳۰۱۸

محسن زنگنه در گفت‌وگو با «صبح نو» از ویژگی های بودجه و دلایل ابهامات شورای نگهبان به این قانون گفت

شفافیت؛ مهم‌ترین خروجی تغییرات بودجه 1400

حرکت غیرهمسو با اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری، کسری 53 درصدی و تورم 60 درصدی، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، افزایش شدید کسری تراز عملیاتی، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش اوراق نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، بخشی از ایراداتی بود که به لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس گرفته شد.

حرکت غیرهمسو با اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری، کسری 53 درصدی و تورم 60 درصدی، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، افزایش شدید کسری تراز عملیاتی، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش اوراق نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، بخشی از ایراداتی بود که به لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس گرفته شد. بر همین اساس مجلس یازدهم که اصلاح ساختار بودجه را خط قرمز خود اعلام کرده بود، در صدد بود این لایحه را در جریان بررسی خود تغییر دهد که این تغییرات در رفت و برگشت بودجه به دولت طی دو مرحله اعمال شد؛ بودجه‌ای که به گفته قالیباف، مجلس آن را با توجه به اقتضائات و اختیاراتش در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، سلامت، اشتغال و تولید، انضباط، شفافیت و عدالت مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.

 ایرادات شورای نگهبان بر قانون بودجه
حال لایحه بودجه تغییریافته در مجلس به 
شورای نگهبان رفته و با ایراداتی مواجه شده است؛ ایراداتی که هرچند دولتی‌ها سعی می‌‌کنند به اصلاحیات مجلس نسبت دهند اما شورای نگهبان و همچنین نمایندگان این ایرادات طبیعی است. در همین زمینه کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان گفته است: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور وارد کرد، همیشه نسبت به لوایح داریم. ایراداتی به اصل 52 و 53 وارد شد که مربوط به تعیین ردیف و تعیین سقف بود که10 مورد بود. وی با اشاره به پنج ایراد شورای نگهبان به اصول 52 و 53 قانون اساسی، گفت: مغایرت با اصل 44 نیز 5 مورد ایراد بود که شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داشت. کدخدایی مغایرت با سیاست‌‌‌های کلی نظام را پنج مورد دانست و عنوان کرد: چهار مورد هم فقهای شورای نگهبان ایراد خلاف شرع داشتند. وی اضافه کرد: بند 10 اصل 3 نیز هفت مورد بود. مواردی از بندها دارای ابهام بود که باید روشن شود. کدخدایی تصریح کرد: در برخی ایرادات مقصود قانون‌گذار معلوم نیست؛ لذا وجه مقصود قانون‌گذار باید مشخص شود. هنوز این ایرادات رسما به مجلس ارائه نشده و ممکن است تغییر داشته باشد.
 
ایرادات تفاوتی با سنوات گذشته   ندارند
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس نیز روزگذشته در نشست خبری گفت: اگرچه ایرادات به لحاظ ماهیتی زیاد است اما تفاوتی با سنوات گذشته ندارد، تقریبا به جز یک تا دو مورد، مابقی مصوبات عادی هستند و آن یکی، دو مورد نیز مربوط به شفاف‌‌کردن ارقام مصوبات است؛ مثلا لازم است در بند (و) تبصره (2) ویرایش جدیدی صورت بگیرد و سهم هر کدام از اجزا که به‌عنوان هزینه آمده، مشخص و معین باشد. مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس نیز گفت: اشکالات شورای نگهبان به بودجه اشکالات خاصی نیست؛ مثلا نوشتیم ارز ETS؛ 
شورای نگهبان گفته چرا انگلیسی نوشتید و به فارسی بنوسید ‌ای‌تی‌اس و نماینده‌‌ای که در این زمینه اظهار نظر کرده است، اصلا در جلسه نبود و عضو کمیسیون تلفیق نیست؛ دلیل این اظهارنظرت عدم‌پیوست رسانه‌‌ای درست در مجلس است.
 
اصلاحات بی‌سابقه       مجلس
رضاخواه همچنین با اشاره به اصلاحات بودجه در مجلس گفت: کاری که مجلس برای بودجه کرد، من به آن نمره نمی‌دهم اما کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن آقای پور‌محمدی در خارج از صحن علنی مجلس اشاره می‌‌‌کردند که کمیسیون تلفیق بودجه 1400 اصلاحات پایه‌‌ای و اساسی در بودجه ایجاد کرده است. وی اظهار كرد: آنچه کارشناسان دولت می‌‌گویند اهمیت کار مجلس را بیشتر می‌‌کند، اصلاحاتی است که امسال مجلس در بودجه اعمال کرده. به تصدیق همین آقایان با سه، چهار دوره قبلی مجلس قابل مقایسه نیست. رضاخواه گفت: از لحاظ کمی هم من این شکلی توضیح بدهم که اصلا سابقه نداشته است؛ این همه جلسات سه‌شیفته در صحن و کمیسیون برگزار بشود، آن هم در دورانی كه با کرونا مواجه بودیم، بودجه تصویب‌شده هم از نظر کارشناسی و هم منظر رای‌‌آوری کارهای بسیار قابل‌دفاعی است. برای اطلاع از ایرادات شورای نگهبان و همچنین اتهاماتی که دولت به اصلاحیه مجلس در بودجه وارد کرده و آن را موجب گرانی‌‌‌ها دانسته است، با محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
 
حجم لایحه 1400 فربه‌‌تر از سنوات گذشته بود
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبات لایحه تصویبی بودجه 1400 در مجلس گرفته، از چند حیث قابل بررسی و قابل صحبت است، تاکید کرد: حجم لایحه ارسالی دولت به مجلس یعنی میزان تبصره‌ها و هم بندهای الحاقی‌ها نسبت به سال گذشته فربه‌‌تر شده بود و در مجلس هم تبصره‌‌هایی به آن افزوده شده که طبیعتا هرچه بندها و تبصره‌ها بیشتر باشند، ایرادات هم بیشتر می‌‌شوند.
وی افزود: بنابراین میزان ایرادات شورای نگهبان با توجه به اینکه به این قانون 21 تبصره و در هر تبصره چند بند و در هر بند نیز چندین الحاقیه دارد؛ طبیعی است که ایرادات زیاد باشد و شورای نگهبان نیز براساس میزان بندها، الحاقیه‌ها و احکام ایراداتی می‌‌گیرد و در نهایت این امر کاملا طبیعی است.
 
بودجه،  محفلی برای دور            زدن قوانین دائمی
زنگنه با بیان اینکه بخشی زیادی از این ایرادات به جهت ساختار غلط بودجه‌نویسی در کشور است، گفت: اصولا لایحه‌‌ای که توسط دولت به مجلس می‌‌آید، عموما بخش زیادی از آن را احکامی تشکیل می‌‌دهند که در احکام دائمی قانون متناظر دارد؛ اما به جهت ایراداتی که در قوانین داخلی است یا تعارض منافعی که وجود دارد، ابتدا در دولت و سپس در مجلس به نحوی دنبال آن هستند كه قوانین دائمی را اصلاح، نفی یا رد کنند؛ بنابراین وقتی لایحه دولت به مجلس می‌‌آید، اکثر تبصره‌‌‌ها یا برخی از بندهای آن مغایر برنامه ششم و مغایر احکام دائمی است و متاسفانه در کشور ما قانون بودجه نیز به محفلی برای دور زدن قوانین دائمی تبدیل شده است.
وی توضیح داد: طبیعی است که شورای نگهبان بسیاری از بندها و تبصره را مغایر قوانین دائمی تشخیص دهد و اعلام کرده بايد رفع ابهام شوند چون مبهم هستند و قانون‌گذار با توجه به مغایرت این قوانین با قانون دائمی باید آنها را شفاف کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بخشی هم ایرادات شورای نگهبان مربوط به بخش هزینه‌‌ای است که درآمد آن شفاف اعلام نشده. متاسفانه در همه ادوار این موضوع وجود دارد و بايد این منابع کاملا شفاف بیان شوند. بخشی از اشکالات شورای نگهبان هم به جهت مغایرت با قانون اساسی است و این ایرادات هرساله وجود دارد.
 ابهامات شورای نگهبان قابل حل هستند
وی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را قابل حل دانست و گفت: اکثر دسته چهارم ایرادات، ابهام و سوال است که شورای نگهبان از مجلس خواسته ابهامات را رفع کند.
زنگنه با بیان اینکه بنده کلا این سیستم بودجه‌نویسی را غیراقتصادی و خلاف مصالح کلی نظام و مغایر با اهداف چشم‌انداز جموری اسلامی می‌‌دانم، تصریح کرد: مجلس باید تمام جهد خود را بر این بگذارد که بودجه را به‌صورت ساختاری اصلاح کند. بودجه حدود سه ماه  وقت مجلس را به طور کامل می گیرد و بعد در گزارشات تفریق بودجه که دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌‌کند، مشخص می‌‌شود که بخش اعظم این مصوبات در نهایت اجرا هم نمی‌شود؛ چنانکه در سال گذشته حدود 40 درصد از احکام بودجه اجرا نشده و هیچ تخصیصی نخورده است. 
بر همین اساس است که رهبری فرمودند اصلاح ساختار بودجه کاملا ضروری است.
 
پاسخ به اتهامات دولت
زنگنه همچنین در واکنش به اظهارات برخی از مقامات دولتی که گرانی برخی کالاها را به مصوبات مجلس نسبت داده‌اند، گفت: آن نکته‌‌ای که دولت، مجلس را متهم به گران کردن می‌‌کرد،درباره  ارز 4200 بود که در نهایت مجلس همان نظر دولت را تایید کردیم و دولت تا هشت میلیارد دلار می‌‌تواند ارز 4200 را به نهاده‌‌‌های دامی، روغن و دارو تخصیص دهد.
وی افزود: نکته بعدی درباره واردات کالاهاست، دولت تمام کالاها را با نرخ 4200 ، تعرفه حقوق گمرکی آنان را محاسبه می کرد ما تمام حقوق گمرکی را براساس نرخ نیمایی ثابت کردیم اما در عوض، درصد نرخ عوارض را کاهش دادیم. بطورمثال قبلا برای کالای اساسی 4 درصد بود که به یک درصد کاهش یافت و برای سایر کالاها نیز کاهش عوارض آن دست دولت است. عملا در مورد کالاهایی که به عنوان برای نهادهای تولید است مشکلی برای افزایش قیمت نداشته باشیم. بنابراین هیچ بهانه ای برای دولت باقی نمی ماند که بخواهد گرانی ها را به مصوبات مجلس مرتبط کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در پایان با اشاره به تغییرات مثبت بودجه در مجلس گفت: بطورکلی تغییراتی که توسط مجلس در بودجه اعمال شد، شفافیت یکی از بهترین خروجی های آن  بود که سعی کردیم در هم بُعد هزینه ها و هم تسهیلات مصوبات خوبی به نفع تولید، خانواده های محرومین و به نفع اشتغال داشته باشیم. 

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...