۳۷۱۰

روايت «صبح‌نو» درباره گزارش مغایر قانون بودن تحقیق و تفحص شورای شهر از شهرداری سابق را بخوانید

گاف بزرگ شورای شهر حرف

در روزهای پایانی فعاليت، پنجمين دوره مدیریت شهري، نهایت بی‌تدبیری و عملکرد غیرکارشناسانه خود را به نمایش گذاشته است. شهردار و اعضای شورای شهر با صحبت و عملکرد غیراخلاقی می‌خواهند عملکرد درخشان دوره سابق مدیریت شهری را زیر سوال ببرند تا اینگونه عملکرد ضعيف‌شان را پنهان کنند.

در روزهای پایانی فعاليت، پنجمين دوره مدیریت شهري، نهایت بی‌تدبیری و عملکرد غیرکارشناسانه خود را به نمایش گذاشته است. شهردار و اعضای شورای شهر با صحبت و عملکرد غیراخلاقی می‌خواهند عملکرد درخشان دوره سابق مدیریت شهری را زیر سوال ببرند تا اینگونه عملکرد ضعيف‌شان را پنهان کنند. بعد از اظهارنظرات و انتقادات سریالی شهردار تهران از دوره گذشته که ازسوی مسوولان سابق شهردار تهران پاسخ داده شد. حالا نوبت به اعضای شورای شهر رسیده است که برای دستیابی به اهدافی که پشت پرده آن شفاف نیست دست به اقدامات غیرقانونی بزنند. اخیرا شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از دوره گذشته شهرداری را منتشر کرد که اساسی کذب و سیاسی را دنبال می‌کرد. مدیران سابق شهرداری تهران درباره برخی ادعاها در این تحقیق و تفحص واکنش نشان دادند و به موارد متعدد تناقض غیرمستند و نادرست مطرح شده در این گزارش اشاره کردند. نخستین مورد اعتراض مدیران سابق شهرداری این بود که چرا از مدیران سابق شهرداری دعوت نشده و اجازه نداده‌اند دفاعیات و توضیحات موردنظر خودشان در مورد این گزارش را مطرح کنند. آنان همچنین در این رابطه از شورای پنجم شهر تهران توضیح خواستند که هیچ توجهی به این اعتراضات نشد. مدیران سابق شهرداری هم موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و از فرماندار تهران درخواست رسیدگی به موضوع را کردند. به این ترتیب، کمیسیون تطبیق برای بررسی این موضوع در فرمانداری تهران تشکیل شد تا اينكه چند روز پیش فرماندار تهران در پاسخ مکتوب به گزارش شورای شهر تهران درباره عملکرد دوره گذشته مدیریت شهری، ضمن رد این گزارش اعلام کرد: مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد. «صبح‌نو» در گفت‌وگو با «ناصر امانی» معاون سابق شهرداری تهران به مغایرت‌های تحقیق و تفحص شورای شهر از مدیریت سابق شهری تهران و همچنین نحوه پیگیری این موضوع از مراجع قانونی پرداخته است.

معاون سابق شهرداری تهران با قدردانی از پاسخ فرماندار و معاون استاندار تهران به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم گفت: «از روز نخستی که دوستان این تحقیق و تفحص را شروع کردند به آنان پیام دادیم که این تحقیق و تفحص یک چارچوب و اصولی دارد که باید تمام آن رعایت شود. مهم‌ترین لازمه این اقدام امکان حضور مدیران قبلی شهرداری تهران، ارائه اسناد و دسترسی آنان به اسناد است. اینکه شما افراد را به یک جلسه دعوت کنید و در این جلسه یک‌ساعته با این آقایان مذاکره کنید و حرف‌های‌شان را بشنوید اسمش تحقیق و تفحص نیست.»
امانی افزود: «چهاردهم اسفندماه سال گذشته یعنی دو، سه ماه قبل از اینکه آقایان گزارش را منتشر کنند مدیران قبلی سازمان املاک و معاونت اقتصادی دوره قبلی شهرداری تهران نامه‌ای رسمی به جناب آقای محسن هاشمی زدند. در این نامه به استناد همین ماده که فرمانداری این تحقیق و تفحص را رد کرده یعنی تبصره ماده81 درخواست کردند که امکان دسترسی به گزارش‌ها و اسنادی که آن دوره را بررسی می‌کنند به مدیریت قبلی هم بدهید. هدف این نامه تهیه پاسخ مناسب برای تحقیق و تفحص بود که  آن را ضمیمه گزارش‌شان کنند. اعضای شورای شهر پاسخ این نامه را ندادند هیچ، بلکه هیچ دعوتی از سوی شورای شهر انجام نگرفت.»
 پاسخ فرماندار براساس بررسی کارشناسان بوده است
 معاون سابق شهردار تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر این گزارش را یک‌طرفه منتشر کردند، اظهار کرد: «البته مدیریت سابق شهرداری تهران در آن نامه دوصفحه‌ای قبلی نوشته بودند که اگر شما این کار را انجام بدهید این حتما خلاف قانون است و ما از طریق مراجع قانونی اقدام و پیگیری می‌کنیم. به محض اینکه این گزارش در صحن شورا مطرح و تصویب شد، مدیران سابق شهرداری تهران که نامه قبلی را امضا کرده بودند، طی نامه رسمی به فرمانداری و استناد به مواد قانونی از فرمانداری تقاضای ابطال این مصوبه را کردند. به این ترتیب، مساله در کمیسیون تطبیق فرماندار موردبررسی قرار گرفت. این کمیسیون تطبیق عبارتند از نماینده قوه‌قضاییه، نماینده مجلس شورای اسلامی، سه فرماندار از شهرستان‌های استان تهران و درواقع یک جمعی این تصمیم را گرفتند و فرماندار به‌عنوان دبیر این مصوبه را ابلاغ کرده است.»
معاون سابق شهرداری تهران تصریح کرد: «بدون شک امکان پذیرفتن یک گزارش غیرقانونی و غیرمستند که با اغراض سیاسی منتشر شده وجود نداشته است و به همین دلیل فرماندار تهران اعلام می‌کند این گزارش قابل‌بررسی نیست. در این نامه آمده است که مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد.


 حالا فرماندار تهران با رعایت انصاف و عمل به قانون بر همین اساس استناد کرده‌اند که این گزارش و مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرا ندارد که با این پاسخ دقیق محتوای حقیقی گزارش تحقیق و تفحص را روشن کردند.»
 
شورای پنجم گزارش عملکرد بدهد
 امانی اضافه کرد: «اعضای شورای شهر در پایان دوره فعالیت خودشان به‌جای آنکه در خصوص عملکرد چهار سال گذشته پاسخگو باشند، متوسل به اقدامات سیاسی و اینگونه رفتارهای غیرقانونی و بی‌اخلاقی‌های رسانه‌ای شدند. در گزارش تحقیق و تفحص، موضوعات غیرواقعی و اتهامات متعددی علیه مدیریت شهری سابق تهران، شهردار و اعضای شورای شهر مطرح شد که شورای فعلی باید در این‌باره پاسخگو باشد و تبعات ناشی از این رفتار غیرقانونی خودش را بپذیرد. مدیران سابق شهرداری تهران که در این‌باره اقدام حقوقی و قضایی انجام داده‌اند تا آخرین مرحله ادعای خود را در مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌کنند و خروج این پرونده باید به اطلاع مردم و شهروندان تهران برسد که آیا گزارش غیرقانونی و غیرمستند تحقق و تفحص در راستای دفاع از مردم تهران منتشر شد یا اینکه با نیات سیاسی مطرح شد تا ذهن افکار عمومی را از بررسی عملکرد شورای فعلی منحرف کند؟»
امانی تصریح کرد: «بارها گفته‌ایم دوستان در شهرداری و شورای شهر به‌جای پرداختن به گذشته و انجام اینگونه رفتارهای غیرکارشناسانه اقدامات دوره قبل را دنبال کنند. اگر هم به‌دنبال ادامه فعالیت‌های درخشان در دوره قبل نیستند و حداقل به مسائل شهر و به چالش‌هایی که شهروندان با آن دست‌به‌گریبان هستند توجه داشته باشند. بعد در آستانه پایان دوره‌شان یک گزارش عملکرد ارائه دهند. به‌هرحال صورت‌های مالی سالانه، میزان درآمدها و منابع شهرداری در طول دوره چهارساله مشخص است و ضمن انتشار آن، بگویند با این بودجه و اعتبارات این اقدامات را در سطح شهر تهران انجام دادیم. شفاف کنند که چند کیلومتر ساختند، چند ایستگاه آتش‌نشان ساختند، چند میدان میوه‌وتره‌بار ساخته‌اند و چند فروشگاه زنجیره‌ای راه‌اندازی کرده‌اند؟»
امانی گفت: «اگر واقعا شورای شهر و شهرداری در این دوره عملکرد دارد بیایند آن را ارائه دهد. متاسفانه مسوولان کنونی شهر دنبال حاشیه هستند و به‌جای صحبت درباره عملکردشان می‌آیند گزارشی تنظیم می‌کنند که اولا حرفه‌ای نیست، یعنی آن کسانی که این گزارش را تهیه کردند واقعا متوجه نبودند که برابر قانون تحقیق و تفحص باید با حضور هیات مدیران گذشته انجام گیرد و به آنان دسترسی اسناد را بدهند و حرف‌های‌شان را بشنوند. چطور می‌شود هیات تحقیق و تفحصی که چند نفر از اعضای شورا در آن حضور دارند و حتما از بیرون کارشناس دعوت کرده‌اند و بدون شک از افرادی که مدعی حقوق‌دانی دارند در این هیات استفاده کرده‌اند؛ با اصول اولیه تحقیق و تفحص آشنایی نداشته باشند.» وی افزود: «به‌هرحال گزارشی که دوستان منتشر کردند مستنداتش سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است که این سازمان املاک و مستغلات هر سال حسابرسی می‌شده است. حسابرسی از این سازمان نه یک‌بار بلکه سالانه سه بار انجام می‌شود. یک‌بار ازسوی حسابرس داخلی شهرداری تهران، یک‌بار ازسوی حسابرس منتخب مجمع سازمان و یک‌بار هم ازسوی شورای اسلامی شهر این حسابرسی انجام می‌شده است. چطور می‌شود هیات تحقیق و تفحص این اسناد رسمی و قانونی را که ناشی از گزارش حسابرس‌های قانونی آن سال‌ها بوده نادیده می‌گیرد و در گزارش‌تان مطالبی را می‌آورید که یا در گزارش بازرس وجود نداشته یا در تناقض با گزارش حسابرس است. این‌ها ابهامات اساسی است که در این گزارش تحقیق و تفحص وجود دارد که اگر وقتی بخواهند به این مساله رسیدگی کنند باید به این نکات هم توجه داشته باشند.»

  •  

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...